السيد الرئيس:
يسرني في البداية أن أتوجه باسم وفد الإمارات العربية المتحدة بالشكر إلى الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات على تقاريرها حول هذا البند.
تلتزم دولة الإمارات التزاما ثابتا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن الإطار القانوني للدولة.حيث يُعتبر النهج الذي تتبعه دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان نهجاً استباقياً متطوراً، وهو ما يتضح بجلاء في التقدم الكبير في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المُنظمة للعمل والقوانين المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق المرأة، وحماية العمالة المتعاقدة والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال، والمساواة بين الجنسين أمام القانون.
السيد الرئيس:
فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تود دولة الإمارات التأكيد على إلتزامها بمواصلة العمل كنموذج رائد للتغيير في المنطقة وكعضو فاعل في المجتمع الدولي، حيث ستواصل العمل على تطوير معايير حقوق الإنسان والنهوض بها وموائمتها مع المعايير الدولية، إلى جانب الاستمرار في تطوير وتعزيز الآليات والمؤسسات المختلفة المعنية بحماية حقوق الإنسان في الدولة.
وتحرص دولة الامارات على تعزيزتعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان وتقديم الدعم اللازم لها لأداء مهامها وأنشطتها، كما تحرص على استيفاء التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وفِي هذا الإطار استعرضت الدولة عدداً من التقارير الدورية المستحقة عليها في إطار اللجان التعاهدية، فخلال الفترة من 2015-2017 استعرضت الدولة تقاريرها الدورية لحقوق الطفل والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وآخرها تقرير القضاء على التمييز العنصري أمام اللجنة المختصة في شهر أغسطس 2017، والدولة بصدد تسليم تقريرها الأولي حول مناهضة التعذيب الى اللجنة المعنية، وفي نهاية شهر أكتوبر لعام 2017 ستقوم الدولة بتسيلم تقريرها الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان إلى أمانة المجلس. ومن المزمع ان تستعرض الدولة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 22 يناير 2018.
السيد الرئيس:
تطمح دولة الإمارات أن تكون من أكثر الدول صداقة وتلبية لاحتياجات ذوي الإعاقة في العالم. وفي إطار االجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحفاظ على كرامتهم وهي فئة عزيزة على جميع أفراد المجتمع الإماراتي فقد تم مؤخرا إطلاق إسم “أصحاب الهمم “People of determination بدلاً من ذوي الإعاقة وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل دولة الإمارات في حماية ودمج وتلبية احتياجات هذه الفئة الهامة في المجتمع. وذلك انطلاقا من إيمان قيادة بلادي بأن الإعاقة هي في الواقع عدم القدرة على إحراز تقدم أو تحقيق إنجازات. ودعماً لهذا التوجه، أطلقت بلادي في أبريل 2017 استراتيجية وطنية لتمكين أصحاب الهمم تهدف إلى خلق مجتمع داعم ودامج لهم ولأسرهم، ويضمن لهم الحياة الكريمة من خلال تطبيق سياسات وخدمات تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم. وترتكز هذه الاستراتيجية على 6 محاور أبرزها الصحة وإعادة التأهيل، والتعليم، والتأهيل المهني والتشغيل، وإمكانية الوصول، والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، والحياة العامة والرياضة.
السيد الرئيس:
تقر دولة الإمارات بإسهام العمالة المتعاقدة في تنمية اقتصادها وتؤكد التزامها بحماية حقوقهم وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من إقامتهم في الدولة.حيث قامت دولة الإمارات باتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى حماية العمال تضمنت إدخال المزيد من المرونة والحرية على سوق العمل، وجعل العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين أكثر توازنا، وإجراء تحسينات على نظم الرقابية. ومن ضمن هذه التحسينات تطبيق لوائح لحماية حقوق العمال في المنازعات العمالية وإتاحة فرص الحصول على سبل الانتصاف القانونية. وفي هذا الصدد، أصدرت دولة الإمارات قانون الاتحادي رقم 10 لعام 2017 والذي يعكس التزام دولة الإمارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بقضايا العمل.
السيد الرئيس:
في الختام، أود التأكيد على أن بلادي حققت تقدما كبيرا في قضايا حقوق الإنسان خلال فترة قصيرة من الزمن، ولكنه لازال هناك الكثير الذي ينبغي عمله. وسوف نبذل قصارى جهدنا للمضي قُدماً بصورة بناءة وممنهجة بما يعزز حقوق الإنسان. كحال الدول الأخرى، يتعين علينا مواجهة تحديات معينة وتحديد أولويات ملف حقوق الإنسان وذلك في ضوء التغيرات الدولية المتسارعة، وهو ما سيكون محور تركيزنا خلال المرحلة المقبلة.
شكرا سيدي الرئيس!