شكرا السيد الرئيس!
أودُ في البدايةِ أن أعرُبَ عن تأييد وفدِ بلادي للبَيان الذي ألقاه مُمثل الإكوادور بالنيابة عن مجموعة الـ77 والصين.
السيد الرئيس:
لقد أصبَحت دولة الإمارات حَاضِنةٌ للإبداع والابتكار، وتَصدْرت عربيا في مجال تِكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بِفضل رؤية قيادتِها الحَكيمة المُحفِزة والداعِمة للابتكار، إذْ تَهدف سياسة الابتكار في بلادي إلى تحقيق استراتيجيتها المُتمثلة في رؤية الإمارات لعام 2021، بأن تكونَ ضُمن أفضَل دُول العالم بحُلول اليوبِيل الذهبي للاتحاد.
كما اعتمدت دولــة الإمــارات نهْجا مُحـدَدا للارتقاء بتنافُسية الدولــة ومؤسَسـاتها، ولتعزيـز النمو المُسـتدام والازدهار فـي المسـتقبل، حيث حَققـت خــلال الأعــوام الماضيــة عــددا مــن الإنجازات الهَامة التي أدْت لترســيخ مكانتِهــا علــى المُســتويين الإقليمــي والدولــي، وأصبحت نموذجـاً يُحتـذى بـه فـي مختلـف مسـارات العمـل التنمـوي، وهو الأمـرُ الـذي جعـل مـن دولة الإمـارات منـارةً للاسـتقرار والتقـدم فـي منطقـة الشـرق الأوسـط. وفي هذا السياق، احتلت بلادي المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الجاهزية الشبكية (Networked Readiness Index (NRI) لعام 2016، لدراسة أصدرها المُنتدى الاقتصادي العالمي.
السيد الرئيس:
تُدرك دولة الإمارات أن الفضاء الإلكتروني ميدانا هاما لمُمارسة الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية. ويتجلى ذلكَ في إحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) التي تُظهر أن دولة الإمارات تتصدر أعلى مُعدلات الوصول إلى شبكة الإنترْنت في المنطِقة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم. كما أشارَت هذه الاحصائيات إلى عدم وجود فجوة رقَمية بين الجنسين في دولة الإمارات، فيما يتعلق بمُعدلات الوصول إلى شبكة الإنترْنت مُؤكدةً على المُساواة بين الجنسين في بلادي.
ولقد أدركت حُكومة دولة الإمارات منذ وقتٍ طويل أهمية الفضاء الإلكتروني كمجال للدبلوماسية العامة وكمِنصة للفُرص والمُشاركة والحِوار، ومُواكبة مُتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والاستمرار في بناء اقتصاد وطني مستدام. فَاليوم، يُشاركُ مُعظم أعضاءْ مجلس الوزراء بدولة الإمارات من خلال مِنصاتهم الاجتماعية، وهناكَ حُضورٌ قوي ومُتميز للمؤسسات الحُكومية على الإنترْنت، من أجلْ التواصل مع كافة أفراد المجتمع. كما يستَفيدُ القطاع الخاص والمؤسسات الثقافية من الفضاء الإلكتروني في إيجاد فُرص جديدة لرواد الأعمال والمُستثمرين بِدعم من حُكومة دولة الإمارات.
السيد الرئيس:
تُدرك دولة الإمارات أنها في سِباق مع الزمن، وأن سعيَها إلى تعزيز تنافُسيتها وريادتِها على الصعيد الدولي في كافة المجالات تتطلب امتلاك الأدوات التي تؤهلها لذلك، وفي مُقدمَتها التعليم التكنولوجي. لذا، أنشأت بلادي مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستَثمَرت في تطوير اقتصاد المعرفة، والذي يُشكل الأساس لمُستقبل ما بعد النِفط في الدولة. وتَشمل هذه الخُطة أكثر من 100 مُبادرة في قِطاعات التَعليم والصِحة والطاقة والنقلْ والفضاء والمياه والطاقة الشمسية والملكية الفِكرية والبُحوث المُتعلقة بالتِكنولوجيا الحَيوية.
كما تعمل دولة الإمارات على بناء علاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة، واستشراف المستقبل، والاستثمار في الدبلوماسية الناعمة، وكل ذلك للاسْهام في جُهود الدبلوماسية الرقَمية (أو Techplomacy) للدولة، والتي تَعكس الطابع المُتَفردْ الذي تَتميز به بلادي في الحَداثة والانفتاح والتْسامح وإتاحَة الفُرصة للجميع للمُساهمة في جعلْ العالم أكثرَ سلاماً وازدِهاراً.
السيد الرئيس:
تُؤمن دولة الإمارات بِضَرورة العمل الجَماعي المشترك لمُحاربة الإرهاب الإلكتروني . لذلكَ، استَضافت دولة الإمارات في مايو 2017 “المؤتمر الدولي لتَجريم الإرهاب الإلكتروني ” الذي صَدرَ عنهُ “إعلان أبوظبي لتجريم الإرهاب الإلكتروني”، وتضَمنَ عددْ من التوصياتْ التي تَهدُفْ إلى التصَدي لهذهِ الظاهرة عالمياً. فمن الضروري العمل على كشفْ الأفكار المُضلِلة التي تُنشرْها الجماعات المتَطرِفة والإرهابية، ولاسيما عبرَ وسائل التواصلْ الاجتماعي. وفي هذا السياق، يستمر مركز “صواب” في أبوظبي في حملاتهِ التي تَهدف إلى تعرية خِطاب التطرُفْ والإرهاب، كانَ آخِرُها حَملة بعَنْوان “خديعَةْ داعِش” والتي استَهدفتْ التدمير والأضرار التي سبَبها داعش للعائِلات والمُجتَمعات، ورَكزتْ على دُور النِساء والشَباب الإيجابي في المُجتمعات.
السيد الرئيس:
وقد أُتيحتْ لدولة الإمارات فُرصة المُشاركة في رِئاسة استعراضْ القِمة العالمية لمُجتمع المعلومات (WSIS + 10) مع جُمهورية لاتفيا في عام 2015، والتي وَفرَت مِنبَراً هاماً لمُناقَشة دور الحُكومات والقِطاع الخاص والمُجتمع المَدني في تشكيل مُستقبل الإنترْنت. وفي هذا الصَدد، تؤكد دولة الإمارات أهمية استمرار المُناقشات الدولية بشأن تِكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضَمان تنفيذ أهداف أجِندة 2030. كما نتطلعْ إلى العمل مع الدول الأعضاء في هذهِ اللجنةْ من أجل تحقيق أهداف التَنمية المُستدامة.
وفي الختام، تُدرك دولة الإمارات بأنَ ما يَحدُث في الفضاء الإلكتروني له تَداعياتهُ الهامة على أرض الواقع. لذا، فإننا نُنَوهْ إلى ضرورة التعاون المُتعدد الأطرافْ لوَضع قوانينْ ومَبادئ يتفقُ عليها المُجتمع الدولي.
وشكرا السيد الرئيس!