مشاركة

شكرا السيد الرئيس!

أتقدم لكم باسم وفد الإمارات العربية المتحدة ببالغ الشكر والتقدير لجهودكم في إدارة أعمال هذا الاجتماع.

السيد الرئيس:

  1. مما لا شك فيه أنه بعد مرور 25 عاماً على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، ومع ازدياد عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية، بات العالم اليوم أكثر وعياً واحتراماً لحقوق الطفل، حيث تحققت إنجازات عديدة في توفير المعايير والوسائل لخلق عالم يتمتع فيه الأطفال بحقوقهم الأساسية وتنمية طاقاتهم لأعلى المستويات. إلا أن هذا التقدم لم يكن متساوياً في كل البلدان، ومازال ملايين الأطفال يعيشون في فقر مدقع ويتعرضون للاستغلال والعنف بكل أشكاله ويفتقرون لأدنى متطلبات الحياة. ومن هذا المنطلق، فإننا نؤكد دعمنا لإدراج مسائل حقوق الطفل وحمايته من كل أشكال العنف في أجندة التنمية لما بعد 2015، مع ضرورة مضاعفة الجهود على الصعيد الوطني والدولي لتوفير عالم صالح للطفل كما دعت إليه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل عام 2002.
  2. وتدعو دولة الإمارات، في هذا الصدد، إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية الأطفال من الممارسات التي تنتهك حقوقهم وتتسبب في استغلالهم مثل الزواج المبكر والقسري للفتيات وتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والعمل على منع استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية وحمايتهم من المشاركة في النزاعات المسلحة وتوفير الحماية لهم أثناء الصراعات وبعدها. ونتطلع إلى الاجتماع الخاص للجمعية العامة في نوفمبر بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل لتجديد الإرادة السياسية والالتزام بتحقيق هذا الهدف واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات وتخطي العقبات التي تعيق تحقيقه.

السيد الرئيس:

  1. حرصت دولة الإمارات على تطبيق معايير وطنية ودولية لخلق بيئة صالحة أفضل لبقائهم ونموهم وحمايتهم، مع الحرص على تناسق الجهود المحلية مع الجهود الدولية في هذا الشأن حيث صادقت دولة الإمارات على الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالطفل وسنت قوانين وتشريعات لتنفيذ هذه الاتفاقيات لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف والاستغلال.
  2. وتقوم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة للإمارات بقيادة الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى العناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم في مختلف المجالات، من بينها النفسية وأمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة خطط التنمية والتطوير المعنية بتعزيز رفاهية الطفل والمجتمع مع تشجيع الدراسات ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة. ويعمل المجلس حالياً بالتنسيق مع الاتحاد النسائي العام و “اليونيسف” والجهات المعنية في الدولة ومنظمات المجتمع المدني على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة قريباً وفقاً لأرفع المعايير العالمية وبما يساهم في تفعيل تطوير السياسات الوطنية وتحسين الممارسات القائمة المعنية بشؤون الطفولة المبكرة.
  3. وحرصا من الدولة على تحسين وتطوير القوانين والتشريعات لتعزيز الارتقاء بالطفل وتنميته، وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بشأن إلزامية التعليم في دولة الإمارات إبتداء من سن ست سنوات لغاية بلوغ سن الـ18 سنة ، مع وضع آليات محددة لضمان تطبيق الإلزام وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال بالقانون وذلك لمعالجة مسألة التسرب من التعليم. وفي يناير الماضي أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون معني بحقوق الطفل يشتمل على مواد تُعنى بجميع الحقوق المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل، ويفرض عقوبات صارمة على الأفعال التي تنتهك حقوق الطفل أو تتسبب بأي ضرر له. وسيكون هذا القانون بمثابة إطار قانوني شامل تستند إليه كافة أجهزة الدولة المعنية بقضايا الطفل بكل أبعادها ومتطلباتها عند وضع برامجها ومخططاتها التنموية.

السيد الرئيس:

6- حرصت دولة الإمارات على أن تركز مساهماتها الدولية في تنمية الدول النامية بصورة خاصة على الاستثمار في برامج ومبادرات تهدف إلى ضمان حقوق الأطفال وتمكينهم. وتقوم مؤسسة دبي العطاء بالتعاون مع اليونيسيف في تنفيذ برامج لتوفير احتياجات التعليم الأساسية والصحية لملايين الأطفال في البلدان النامية. وفي الدورة الـ 26 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو عام 2014، تقدمت الدولة ببيان عبر الإقليمي لتعزيز حق كل فتاة في التعليم على قدم المساواة ، والذي تم التوقيع عليه من قبل 75 دولة. وفي الدورة الـ 27 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر عام 2014، تم اعتماد القرار المعنون ” حلقة نقاش بشأن تحقيق تمتع جميع الفتيات على قدم المساواة بالحق بالتعليم”، بتوافق الآراء وتبنته 105 دولة والذي دعا إلى عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى بشأن تحقيق تمتع جميع الفتيات على قدم المساواة بالحق بالتعليم.

7- كما تعتبر دولة الإمارات مناصر ومساهم رئيسي في الجهود الدولية لتوفير اللقاحات للأطفال في البلدان النامية، وتعتبر كذلك من المساهمين الرئيسيين لمؤسسة بيل وميليندا غيتس لتوفير لقاحات شلل الأطفال في أفغانستان وباكستان، هذا إلى جانب مساهمات الدولة في حملة تحصين الأطفال في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن.

8- وفي هذا الإطار، يسرني أن أعلن عن انطلاق فعاليات مؤتمر ” الاستثمار في المستقبل ” الذي ينعقد حالياً في الشارقة خلال الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر برعاية صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي – عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي – المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – بالتعاون مع المفوضية، وهو أول مؤتمر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يناقش كافة المسائل المتعلقة بالأطفال اللاجئين في المنطقة. وفي هذا السياق، ترحب دولة الإمارات بتوقيع اتفاقية للتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعات الدورة الـ 69 للجمعية العامة في سبتمبر الماضي.

9- من جهة أخرى سوف تستضيف دبي في 13 نوفمبر المنتدى العالمي للأطفال لمناقشة القضايا التي تهم الأطفال في الشرق الأوسط والتحديات والحلول وأفضل الممارسات لتعزيز برامج رعاية الأطفال بصورة عامة.

وشكرا!