السيد الرئيس:
أود في البداية أن أعرب عن تأييد وفد بلادي لبيان منظمة التعاون الإسلامي، وأن أتوجه بالشكر الى الأمين العام على مبادرته الهامة. كما أرحب بتبني مشروع القرار الذي يحيط علما بخطة العمل لمنع التطرف العنيف.
نواجه اليوم تحديا يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويقوض جهودنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبينما نعمل على صد المتطرفين في دول معينة، يزداد انتشارهم في مناطق أخرى.
ويزداد التحدي بعدم توصلنا إلى مفهوم محدد للتطرف، فهو لا ينتمي لديانة، أو جنسية، أو ثقافة معينة. وإن ما تقوم به الجماعات المتطرفة بربط الإسلام بأفعالها الاجرامية هو استغلال لهذا الدين السمح. وإن العديد ممن تم تجنيدهم، خاصة من قبل داعش، حملوا راية الإسلام لتبرير أفكارهم المتطرفة وأفعالهم الإجرامية.
السيد الرئيس:
أشار الأمين العام في تقريره الى أن التطرف “لا ينشأ من فراغ”، فهناك محفزات تدفع بالأفراد نحوه، منها الصراعات، والحروب الاهلية، وانتهاكات حقوق الإنسان.كما أن الحرب بالوكالة التي تمارسها بعض الدول لتنفيذ مخططاتها الدنيئة ضد دول أخرى تزيد من تفاقم الأوضاع، مما يحتم علينا التعاون معاً لمساعدة البلدان على حل خلافاتها، وصد التطرف.
ومن المهم أن تشتمل الخطة على الأسباب الأخرى التي تدفع الى التطرف، منها الاحتلال الأجنبي، و”إرهاب الدولة”. وأن تتناول مسألة محاسبة الدول التي تخل بمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
السيد الرئيس:
ان دعوة الأمين العام الى وضع خطط وطنية لمنع التطرف هو أمر بالغ الأهمية. وتعتمد بلادي خطة وطنية تتمحور حول منع التطرف قبل ان يتحول الى تطرف عنيف، من أهم عناصرها ما يلي:
تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون. فقد أصدرت بلادي مجموعة من التشريعات التي تضمن معالجة التطرف في إطار القانون، وإشراك المجتمعات المحلية، ومنع خطاب الكراهية. وتتفق دولة الإمارات مع مبادرة الأمين العام في دعم مشاركة الشباب في المجتمع،حيث تضم هذه الفئة 1.8 مليار فرداً في العالم، وتشكل 50% من المجتمعات العربية. وتعمل بلادي على إدماج الشباب في صنع القرار، ومكافحة التطرف، فقد عينت مؤخرا وزيرة شابة عمرها 22 عاما، لتترأس مجلس شباب دولة الإمارات. وحرصت دولة الإمارات على إعطاء المرأة الإماراتية أدواراً قيادية في كافة المجالات وخير مثال على ذلك تعيين بلادي لأول رئيسة برلمان في العالم العربي.
كما دعمت دولة الإمارات قرار مجلس الأمن (2242) الذي يشدد على أهمية مشاركة المرأة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ومشروع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن مكافحة التطرف العنيف. ونتفق مع الخطة على أهمية تعزيز الحوار وإشراك الزعماء الدينيين في تعزيز قيم السلام، حيث يعمل مجلس حكماء المسلمين في أبو ظبي على توحيد الجهود للتصدي للرسائل المتطرفة التي تهدد القيم الإنسانية، ومبادئ الإسلام.
السيد الرئيس:
إن التغلب على المتطرفين يتطلب استراتيجيات بعيدة المدى تضمن هزيمتهم فكريا، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تُستغل لنشر التطرف. لذلك، تعمل دولة الإمارات مع شركاء دوليين على كشف رسائل الجماعات المتطرفة من خلال مراكز عالمية مثل مركز “صواب” الذي أطلقته الدولة بالتعاون مع الولايات المتحدة.
كما يتطلب خطط عمل إقليمية لمنع التطرف الذي تجاوز الحدود، كما ذكر الأمين العام في تقريره. وقد انضمت دولة الإمارات إلى أول تحالف إسلامي ضد الإرهاب شمل 33 دولة إسلامية وبقيادة المملكة العربية السعودية لصد التطرف والحفاظ على الإسلام.
وترى دولة الإمارات أنه من الضروري أن تشكل مبادرة الأمين العام مخططاً تفصيلياً يساهم في تنسيق كافة الجهود المبذولة لمكافحة التطرف، ويعمل على دعم الآليات الحالية ومنها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، شاكرين مساهمة المملكة العربية السعودية بتمويل المركز وتطويره.
وترى دولة الإمارات أن يتم تقييم الخطة واعتمادها خلال استعراض استراتيجية مكافحة الإرهاب في يونيو المقبل، لمساعدتنا بالبحث عن طرق جديدة لوقف التطرف الذي لم يعد يستجيب لعقوبات مجلس الأمن العادية.
وفي الختام، تؤمن بلادي أن الطريق الى الازدهار، وتحقيق سلام دائم يكمن في تعزيز التسامح والتعددية. وتؤكد التزامها بدعم شركائها في مكافحة الجماعات المتطرفة أينما وجدوا، فمسؤوليتنا تجاه الآخرين هي جزء من انتمائنا لأمتنا الإسلامية وللإنسانية.
وشكرا، سيدي الرئيس!