السيدة الرئيسة،

أشكر الأمين العام المساعد السيد خالد الخَياري على إحاطتِهِ القيمة. كما أرحب بمشاركة كلٍ من جمهورية كوريا واليابان في الاجتماع.

تدين دولة الإمارات قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مؤخراً بإجراء سلسلة جديدة من التجارب الصاروخية، بالإضافة لقيامها بتجارب صاروخية منذ شهر سبتمبر الماضي، بما في ذلك ما ورد في تقارير تشير الى قيامِها بتجربة صاروخٍ باليستي أطلَقَتْهُ من غَوّاصة في السابع من مايو الجاري، وهذا بالإضافة لإطلاق صاروخٍ عابر للقارات في شهر مارس الماضي.

إن التقارير التي تشير إلى استعداد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لإجراء تجربة نووية جديدة تثير القلق. وندعو في هذا الصدد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى احترام القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، ونَحُثُّها على عدم إجراء أي تجارب صاروخية جديدة، والتقيد بقرارات مجلس الأمن والالتزامات ذات الصلة وفقاً للقانون الدولي، والعودة إلى المحادثات الدبلوماسية.

السيدة الرئيسة،

يتعين على مجلس الأمن أن يبذُل قُصارى جُهْودِهِ لتفادي حُدوث المزيد من التَدَهْوُر في الأوضاع الأمنية في شِبْه الجزيرة الكورية ولتجنب إلحاق ضررٍ أكبر في برنامج عدم الانتشار العالمي. ونود في هذا السياق التأكيد على النقاط الثلاث التالية:

أولاً، لابُدَّ في هذه المرحلة الحرِجة أن يواصل المجتمع الدولي توجيه رسالة واضِحة بشأن أهمية عدم الانتشار وبَذْل جهود مُكَثَّفة لضمان الامتثال الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء، باعتبارهِ أمراً أساسياً للحفاظ على الإنجازات التي حُققت في العقود القليلة الماضية.

ثانياً، في ظل وجود مخاوف حَيال الضرر المحتمل وقوعه على التنمية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بسبب إجراءات المجلس، بما في ذلك العقوبات، وتأثيرِها أيضاً على استقرار المنطقة، تؤكد دولة الإمارات على استعدادها للعمل مع أعضاء المجلس وباقي الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول المجاورة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لمعالجة الشواغل الإنسانية، مع ضمان تنفيذ المجلس لمسؤولياتِهِ المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ونناشد في هذا السياق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باستئناف الحوار مع الأطراف المعنية، حيث ستستفيد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وشعبُها من عوائد اقتصادية وتنموية عَديدة في حال انخراطها في عملية فعلية لنزع السلاح النووي.

ثالثًا، تشعر دولة الإمارات ببالغ القلق إزاء استمرار مُعاناة شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من الأوضاع الإنسانية المتردية، ونؤكد في هذا الصدد على ضرورة توجيه الموارد المحدودة لهذا البلد نحو تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية لشعبِه، ولكي يتمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة من مُساعدة شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فإنه يتعين على الحكومة بَدء حوار بنّاء مع مسؤولي الأمم المتحدة، بما في ذلك مع المُنسق المُقيم للأمم المتحدة، والسماح لهم بالعودة إلى البلاد لمزاولة أنشطتِهِم الحيوية.

وختاماً، تشدد بلادي على أنَّ الامتثال للعقوبات والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن من قِبَل كافة الدول الأعضاء يظلُّ ركيزةً أساسية لصون الأمن والسلم الدوليين.

وشكراً، السيدة الرئيسة.