تلقيه معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية الجتمع

السيدة الرئيسة،

لم يتمكن المجتمع الدولي في العام الماضي منالاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بكين خلال الدورة الرابعة والستين للجنة وضع المرأة لعدم استعداد العالم في ذلك الوقت  للتعامل مع جائحةٍ غير مسبوقة. ورغم ذلك، فقد حرص المجتمع الدولي  طوال  عام 2020  على مواصلة التركيز على هذه المناسبة الهامة  وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وقدأبرزت جائحة كوفيد 19 رؤية دولة الإمارات في حرصها الشديد واهتمامها البالغ بالإنسان وتسخير كافة سبل المحافظة على صحته وسلامته، وبرز دور المرأة الإماراتية في الصفوف القيادية وخطوط الدفاع الأول في التصدي للجائحة.  قامت وزيرات الدولة بدوراً فاعلاً في مكافحة فيروس كرونا كونهن  جزءاً من عدد من اللجان الوطنية، أهمها  اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الدولة واللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 واستقطاب المتطوعين من الذكور والإناث. كما يلعبن دوراً مهماً في ارسال رسائل ايجابية لكيفية التعامل مع الجائحة . وبصفتي كوزيرة تنمية المجتمع، قمت باستقطاب ما يفوق 600 ألف متطوع، حيث بلغت نسبة النساء المتطوعات  لتصدي الجائحة 53%.

السيدة الرئيسة،

تناسباً بموضوع الدورة الخامسة والستين وأهمية القضاء على العنف ضد المرأة، أود أن أسلط الضوء على بعض التعديلات التشريعية التي قامت بها بلادي ومن أهمها قامت بإلغاء  المادة 344 من قانون العقوبات والتي كانت تخفف عقوبة جرائم الشرف. وبناء على التعديل الجديد العام الماضي، فأن الجريمة ستعامل على أنها جريمة قتل وتعاقب بالمواد القانونية ذات الصلة في قانون العقوبات، مما يؤكد إدانة دولة الامارات لجميع جرائم الشرف والتزامها بحماية حقوق المرأة وضمان حقوقها أمام القانون. كما أصدرت الدولة سياسة وقانون لحماية الأسرة في عام 2019 بهدف تعزيز الحماية من العنف الأسري من خلال زيادة التشريعات، وذلك لضمان حياةٍ خاليةٍ من العنف ضد المرأة وبما يمكنها  من المشاركة في عملية صنع القرار.

وفي هذا الصدد، تركز بلادي على أهمية تعزيز دور المرأة في عملية صنع القرار وذلك من خلال تخصيص نسبة للمرأة في المناصب الإدارية والقيادية. في عام 2018، تم اصدار مرسوم رئاسي الذي أمر بزيادة نسبة النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50٪، فقد تحقق الآن التكافؤ بين الجنسين في برلمان بلادي. وعلاوة على ذلك، فإن ثلث أعضاء مجلس الوزراء الحالي في دولة الإمارات هم نساء.

كما نؤمن بأن دعم المرأة في عملية صنع القرار يجب أن يشمل تمكينها من الناحية الاقتصادية،  فمشاركتها في الاقتصاد تساهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق النمو الاقتصادي في الدولة. ولضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في القوى العاملة، دخل حيز التنفيذ في عام 2020 قانونٌ يضمن  المساواة في الأجر بين المرأة والرجل، كما تم منح إجازة  أبوة مدفوعة الأجر في القطاع الخاص. وقد تمكنّا في دولة الإمارات من تحقيق هذه المكتسبات بفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، قائدة الجهود الوطنية لتمكين المرأة، والتي تعمل على سد الثغرات الموجودة في عملية تحقيق المساواة بين الجنسين وتميكن النساء والفتيات.

السيدة الرئيسة،

تؤمن بلادي بأننا أقوى باتحادنا، لذلك تخطت جهودنا الوطنية المبذولة لتمكين النساء والفتيات حدود دولة الإمارات،  حيث يعتبر “تمكين النساء والفتيات” أحد العناصر الثلاث التي  ترتكز عليها سياسة المساعدات الخارجية. وفي هذا الصدد، حافظت بلادي على شراكتها الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث بلغحجم المساهمات المقدمة من الدولة للهيئة أكثر من 36 مليون دولار أمريكي منذ عام 2010 بهدف تعزيز ولايتها الهامة ولتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى العالم. 

ختاماً السيدة الرئيسة، ستظل دولة الإماراتملتزمةً بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي يتمثل منظورها الأساسي في التركيز على المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.  فالإنجاز السريع لهذه الأهداف يُعتبر أولويةً لدولة الإمارات، وخاصةً خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن للفترة 2022-2023.

وشكراً.