تلقيه الآنسة ريم الهاشمي
نيويورك، 17 أكتوبر 2025
السيد/السيدة الرئيس،
في مستهل حديثي، أضم صوتي إلى بيان مجموعة الـ77 والصين، وكذلك بياني المجموعتين الخليجية والعربية.
السيد/السيدة الرئيس،
إن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية حق أساسي للشعوب، وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة والكرامة الإنسانية. إلا أن الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، يواجهون قيوداً متزايدة تحرمهم من ممارسة هذا الحق الأساسي.
وقد أثر الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود على قدرة الشعب الفلسطيني في إدارة موارده الطبيعية. فالقيود المفروضة على حرية الحركة والوصول إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه والمناطق الساحلية تعيق التنمية الاقتصادية وتقوض فرص العيش الكريم. من هذا المنطلق، رحَّبت دولة الإمارات بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو من عام 2024، والذي يؤكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه،
وتعرب بلادي عن عميق القلق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة بصورة مأساوية، وذلك في ظل ندرة المياه وتدهور جودتها، مع زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي وتدهور الوضع الصحي ، لا سيما لدى النساء والفتيات والأطفال الذين يعانون من مضاعفات صحية وحرمان من الخدمات الأساسية.
وقد زادت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في العامين المنصرمين من حدة هذه الأزمة، حيث وصلت الأوضاع الإنسانية إلى مستويات حرجة نتيجة القيود المفروضة على وصول الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة والوقود، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالزراعة والبنية التحتية الحيوية.
السيد/السيدة الرئيس،
إن حماية الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني ليست فقط مسألة إنسانية عاجلة، بل هي أيضاً ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة التي تضمن للأجيال القادمة حياة كريمة ومستقرة.
ونأمل أن يشكل الاتفاق على المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في غزة خطوة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية . وتدعم بلادي المساعي الرامية لإيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، مبني على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام.
ختاماً، السيد الرئيس، فإن السلام الدائم في المنطقة يتطلب ترسيخ مبادئ العدالة والكرامة، بما في ذلك عبر حماية حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل في السيادة على مواردها الطبيعية.
إن تحقيق هذا الحل يتطلب ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية، ويقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية حماية هذا الحق.
وشكراً لكم، السيد/السيدة الرئيس.