تلقيه السيدة مريم النعيمي
نيويورك، 17 أكتوبر 2025
السيد الرئيس،
بداية، وفي إطار مناقشتنا اليوم للبند المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة، تود دولة الامارات التأكيد على أهمية الالتزام الكامل بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على نظام دولي قائم على احترام القانون الدولي.
السيد الرئيس،
ترى دولة الإمارات بأن الواقع الدولي الحالي، الذي يتسم بتصاعد وتيرة النزاعات المسلحة وتزايد التوترات السياسية، يعكس الحاجة المُلحة لتحديث وتعزيز الأجهزة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها إصلاح مجلس الأمن، والذي يظل أولوية رئيسية لتمكين المنظمة من الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين على نحو أكثر فاعلية. كما نؤمن بضرورة الإسراع في استكمال هذه العملية على نحو يعكس المصالح المشتركة لكافة الدول الأعضاء، ويضمن تمثيل بلدان الجنوب العالمي ويعزز حضورها في المجلس. كما يتعين علينا، ونحن نسعى لتحقيق هذا الهدف المشترك، مضاعفة الجهود لمعالجة قضية استخدام حق النقض (الفيتو). ومثلما أكدت دولة الإمارات سابقاً، لابد من وضع ضوابط واضحة تحد من استخدام هذا الحق.
السيد الرئيس،
إن انتشار الصراعات في مختلف أنحاء العالم يبرز الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية للحوار والعمل الدبلوماسي. ومن هذا المنطلق، تواصل دولة الإمارات دعوتها إلى اعتماد حلول سياسية وسلمية باعتبارها السبيل الوحيد لإيجاد حلول مستدامة للنزاعات، وتحث جميع أطراف النزاعات على وقف الأعمال العدائية والالتزام بعمليةٍ سياسية تستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وأحكام القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، تؤكد دولة الإمارات على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في مجال الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية، إذ يُشكل الدعم السياسي والمؤسسي المستدام عنصراً أساسياً في تمكين المنظمة من القيام بدور قيادي يضمن مشاركتها الفعالة في هذا المجال، وتحقيق رؤية الميثاق المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات.
وتماشياً مع التزامنا بالعمل المتعدد الأطراف، تواصل دولة الإمارات دعم الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال المبادرة الطموحة “الأمم المتحدة ثمانين”، والتي تنسجم مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهاته بشأن أهمية بناء نظامٍ دوليٍ عادلٍ، وشاملٍ، قادر على الاستجابة، وصون كرامة الإنسان، وتحقيق المصالح العالمية المشتركة.
السيد الرئيس،
فيما يتعلق بمسألة فرض وتطبيق أنظمة عقوبات الأمم المتحدة، تؤكد دولة الإمارات على أهمية أن تكون قرارات العقوبات واضحة مع مراعاة قدرة الدول الاعضاء على تطبيقها. كما يجب على المجلس تفسير الالتزامات القانونية الجديدة المرتبطة بهذه الأنظمة لكافة الدول الأعضاء بشكل منتظم وواضح.
لقد أعربت دولة الإمارات سابقاً عن دعمها لإنشاء مجموعة غير رسمية داخل مجلس الأمن لمناقشة أساليب عمل لجان العقوبات والمسائل ذات الصلة، ونرحب في هذا السياق بتشكيل الفريق العامل غير الرسمي المعني بالقضايا العامة لعقوبات مجلس الأمن. كما نؤكد على دعمنا لقرار مجلس الأمن رقم 2664 الذي تضمن استثناءات من عقوبات الأمم المتحدة لإتاحة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
ختاماً السيد الرئيس، تؤكد دولة الإمارات على التزامها بتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الإصلاح المؤسسي من أجل تعزيز قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة الفعّالة للتحديات العالمية.
وشكراً، السيد الرئيس.