يلقيه: السيد عبدالله العجيلي، سكرتير ثاني

السيد الرئيس،

تتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكر إلى رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي يوجي إيواساوا، على تقديم التقرير السنوي للمحكمة، وتعرب عن تقديرها لأعضاء المحكمة وقلمها على جهودهم في خدمة العدالة الدولية.

كما نهنئ الأعضاء الخمسة الذين تم انتخابهم لعضوية المحكمة في الثالث من نوفمبر الجاري، والسيد سانتياغو فيالباندو على توليه منصب رئيس قلم المحكمة، متمنين لهم التوفيق في أداء مهامهم.

وتعرب بلادي عن خالص تعازيها عن وفاة القضاة السابقين، مع تقديرنا لما قدموه للمحكمة وللقانون الدولي.

وفي الذكرى الثمانين للجلسة الافتتاحية للمحكمة، تجدد دولة الإمارات دعمها لدورها بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وينطلق هذا الدعم من التزام بلادي بميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وإيمانها بأهمية القانون الدولي في تعزيز الاستقرار والتعاون بين الدول.

ويتيح لنا النظر في تقرير المحكمة فرصة للتأكيد على كيفية دعم عملها بصورة عملية، في ظل تزايد القضايا المعروضة عليها وتنوع المسائل القانونية التي تنظر فيها. وفي هذا الإطار، تود بلادي التركيز على ثلاث نقاط:

أولاً، إن استقلال المحكمة وحيادها، والتزامها بالإطار الذي يرسمه الميثاق ونظامها الأساسي، تعد عناصر جوهرية في ثقة الدول بها. وفي القضايا النزاعية، يظل رضا الدول أساس اختصاص المحكمة. ومن ثم، فإن دعمها يقتضي احترام قواعد اختصاصها وقراراتها بشأنه، وصون حقوق الأطراف والضمانات الإجرائية المقررة لها.

كما تؤدي الوظيفة الاستشارية للمحكمة دوراً مهماً في إيضاح المسائل القانونية المعروضة على أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المخوّلة بطلب الفتوى. وترى بلادي أهمية العناية بإعداد هذه الطلبات، من خلال صياغة أسئلة قانونية واضحة ومحددة، وتوفير الوثائق ذات الصلة بصورة منظمة، بما يمكّن المحكمة من أداء وظيفتها بكفاءة ويعين الجهات الطالبة على الاضطلاع بمهامها. ويظل احترام الطبيعة المتميزة لكل من الإجراءات النزاعية والاستشارية ضرورياً لحسن الاستفادة منهما.

ثانياً، تؤكد دولة الإمارات أهمية امتثال الدول لأحكام المحكمة وأوامرها الملزمة بشأن التدابير المؤقتة في القضايا التي تكون أطرافاً فيها، وفقاً للميثاق والنظام الأساسي للمحكمة، بما يعزز الثقة بين الدول ويمنح التسوية القضائية أثرها العملي.

وتبرز هنا أهمية الدور الذي تضطلع به الجهات القانونية الوطنية في توضيح مقتضيات الأحكام، والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذها، ومتابعة الوفاء بالالتزامات الناشئة عنها. فالتعامل الفاعل مع القضاء الدولي لا ينتهي بصدور الحكم، بل يمتد إلى إعطائه الأثر القانوني والعملي المطلوب.

وفي هذا السياق، نحيط علماً بالتعديل الذي أدخلته المحكمة هذا العام على المادة الثامنة والسبعين من لائحتها، بشأن إتاحة التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير المؤقتة للجمهور، بعد استطلاع آراء الأطراف ووفقاً للضوابط المقررة.

ثالثاً، يجب دعم كفاءة المحكمة من خلال تطوير أدواتها وحسن مشاركة الدول في إجراءاتها، حيث يشير التقرير إلى وجود أربع وعشرين قضية نزاعية في القائمة العامة للمحكمة عند نهاية الفترة المشمولة به. ويؤكد هذا الحجم من العمل أهمية مواصلة تحسين إدارة القضايا، مع الحفاظ على جودة العمل القضائي وإتاحة الفرصة الكافية للأطراف لعرض حججها.

ولا تقع مسؤولية تحقيق هذه الكفاءة على المحكمة وحدها. فبوسع الدول أن تسهم فيها من خلال الالتزام بالتوجيهات الإجرائية، وتقديم مرافعات واضحة ومركّزة ومستندات مرتبطة بالمسائل محل النظر، والحد من التكرار غير الضروري. كما تساعد الإرشادات الإجرائية الواضحة والتواصل الفاعل مع قلم المحكمة على حسن الاستعداد للإجراءات والاستفادة من الوقت والموارد، دون الإخلال بحقوق الأطراف أو استقلال مواقفها القانونية.

ونسلط الضوء أيضاً على المقترح الوارد في التقرير لتطوير نظام آمن ومتكامل لإدارة القضايا، يتيح الإيداع الإلكتروني للمستندات وتوزيعها واسترجاعها. وتدرك دولة الإمارات إمكانات التكنولوجيا في تيسير الإجراءات، مع أهمية إيلاء العناية الواجبة للتحقق من صدور المستندات عن الجهات المخوّلة، وضمان سلامتها وحفظها بصورة موثوقة، وحماية المعلومات السرية.

وترى بلادي أن هذه الضمانات جزء أساسي من التحديث القضائي؛ إذ ينبغي أن يسهم تطوير الأدوات الرقمية في تعزيز الثقة في الإجراءات، إلى جانب تحسين كفاءتها. ويتسق ذلك مع اهتمام دولة الإمارات بتطوير المنظومة القانونية والقضائية والاستفادة المسؤولة من التحول الرقمي في تيسير الوصول إلى العدالة.

وختاماً، تجدد دولة الإمارات التزامها بدعم محكمة العدل الدولية وسيادة القانون في العلاقات الدولية، عبر احترام اختصاص المحكمة، والوفاء بقراراتها الملزمة، والمشاركة المسؤولة في إجراءاتها، بما يعزز دورها بما يشمل التسوية السلمية للمنازعات.

وشكراً السيد الرئيس.