نيويورك، 21-22 أكتوبر2025

السيد الرئيس،

في البداية، يتقدم وفد دولة الإمارات بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة على تقريره حول نطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، وللدول الأعضاء على مواصلة نقاشاتهم حول هذا الموضوع الهام.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي، انطلاقاً من إيمانها الثابت بأن مبدأ المساءلة عن الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ركن أساسي من أركان القانون الدولي.

السيد الرئيس،

إن الولاية القضائية العالمية، عندما يتم تعريفها وتطبيقها بشكل صحيح، يُمكن أن تكون أداةً هامةً في مكافحة الإفلات من العقاب وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الدولية الخطيرة إلى العدالة، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبيها. وفي هذا الصدد، يُعدّ التعاون الدولي أمراً بالغ الأهمية لمنع الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي التي تتطلب أيضا مسائلة الأفراد.

لذا ينبغي عدم تسييس استخدام الولاية القضائية العالمية، وأن يتم تطبيقها وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي، بما في ذلك المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول حتى لا يؤدي ذلك إلى تآكل الثقة المتبادلة بين الدول ويُضعف التعاون في مجال مكافحة الإفلات من العقاب.

وفي هذا الإطار، تودّ دولة الإمارات توضيح النقاط التالية:

أولًا، ترى دولة الإمارات أن للولاية القضائية العالمية طابعاً تكميلياً وتبعياً، ولا ينبغي ممارستُها على حساب أسس الولاية الأخرى، مثل الولاية الإقليمية، والولاية الشخصية الإيجابية، والولاية الشخصية السلبية. فالإجراءات القضائية القائمة على هذه الأسس هي أكثر فعالية نظراً لارتباطها المباشر بالجريمة المعنية بالأمر، كما أنها تُحقق العدالة للضحايا بشكل أفضل. وهنا، لا يُمكننا إغفال الفوائد العملية للولاية القضائية الإقليمية، لا سيما من حيث سهولة الوصول إلى الأدلة ذات الصلة، وفهم أفضل للظروف الواقعية المحيطة بالجريمة.

ثانياً، كما هو الحال مع ممارسة جميع أشكال الولاية القضائية، من الضروري احترام القواعد الدولية العرفية المتعلقة بحصانات مسؤولي الدول.

سيدي الرئيس،

تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز مبدأ المساءلة والتعاون الدولي، وانطلاقاً من هذا الالتزام، أبرمت دولة الإمارات أكثر من مائة اتفاقية بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.

وفي الختام، تُعرب دولة الإمارات استعدادها التام للعمل بشكل بناء مع جميع الدول الأعضاء من أجل التوصل إلى فهم أكثر تماسكاً واتساقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، وضمان تطبيقه بطريقة سليمة من الناحية قانونية.

شكراً، سيدي الرئيس.