السيد الرئيس،
أود في البداية أن أتقدم بالشكر للاتحاد الروسي على عقد هذه المناقشة الهامة، وإلى المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على إحاطته.
السيد الرئيس،
تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة أن خفض التصعيد وفتح قنوات التواصل وتعزيز الدبلوماسية هي الركائز الأساسية لمعالجة اي توترات حالية وسابقة ولتجنب انبثاق أي تحديات جديدة في منطقة الشرق الأوسط. ويتعين علينا أن نعيد التفكير في نهجنا السابق من أجل تجاوز الجمود الراهن وإرساء الاستقرار والسلام والازدهار في الشرق الأوسط.
وبالرغم من الصراعات الحالية التي تعصف بالمنطقة بدءاً من اليمن ووصلاً إلى سوريا، يبقى الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في صلب النزاعات في منطقتنا. وفي هذا السياق، وقعّت الإمارات العربية المتحدة معاهدة سلام مع إسرائيل بتاريخ 15 سبتمبر 2020 تحت رعاية الولايات المتحدة، حيث يستجيب هذا القرار التاريخي للنداءات المتكررة من المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من الدول الأعضاء المشاركة في مناقشة اليوم، للحفاظ على حل الدولتين من خلال وقف الضم، ونقدر لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ترحيبهما بالمعاهدة.
وترى دولة الإمارات أن هذه المعاهدة، إلى جانب “إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البنّاءة” التي أبرمتها البحرين وإسرائيل، تتيح فرصة للمنطقة للتحرك في اتجاه الاستقرار والازدهار، بحيث تدعم ولاية مجلس الامن في تحقيق السلام والأمن الدوليين. ومن أجل الاستفادة من هذه التطورات الإيجابية في المنطقة، ترى دولة الإمارات أهمية الخطوات التالية:
أولاً، يجب على المجلس أن يغتنم الفرصة التي أتاحتها معاهدة السلام لكسر الجمود في عملية السلام واستئناف المحادثات المباشرة بين الطرفين. وقد أعربت الإمارات العربية المتحدة مراراً عن قلقها الشديد إزاء خطط ضم الأراضي الفلسطينية، ونكرر هنا أن دولة الإمارات كانت وستظل ملتزمة دائماً بحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية. وفي هذا السياق، تؤيد دولة الإمارات أي مبادرة تهدف إلى التوصل إلى حل سلمي يستند إلى الاتفاقيات سابقة الذكر.
ثانيا، نحث المجتمع الدولي على أن يكون ثابتا في دعمه للشعب الفلسطيني، لا سيما خلال جائحة كوفيد- 19. وفي هذا السياق، تلتزم الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها قبل ما يقرب من خمسين عاماً وخلال الجائحة، بدعم الشعب الفلسطيني، ففي الفترة من 2013 إلى 2020 ساهمنا بأكثر من 837 مليون دولار أميركي كمساعدات للشعب الفلسطيني والأونروا. وخلال الرئاسة الحالية لدولة الإمارات للجنة الاستشارية التابعة للأونروا، سنسعى إلى إنشاء نهج من أجل وضع خطط لتقديم المساعدات المنصوص عليها في استراتيجية المساعدات لدولة الإمارات، ومواءمتها مع ولاية الأونروا واستراتيجيتها المتوسطة الأجل للفترة 2016-2021، مع التركيز على أربع مجالات تشمل: التحول الرقمي في التعليم، وتمكين المرأة والفتيات، وتمكين الشباب، واستدامة البيئة.
ثالثا، ينبغي أن نشجع أي خطوات إيجابية تعزز التعايش السلمي والحوار بين الأديان، خاصة بين شبابنا في المنطقة. يجب أن نبني جسور تدعم التفاهم المتبادل والتسامح بين شعوب المنطقة لفتح آفاق جديدة للسلام. كما يجب العمل على إشراك الشباب في جهود بناء مستقبل آمن للمنطقة.
وأخيرا، يجب أن يكون مجلس الأمن متحدا في التصدي لأي سلوك يزعزع استقرار المنطقة ويقوض جهود السلام. وفي هذا الصدد، من الأهمية بمكان أن يتخذ المجلس إجراءات ملموسة للتصدي للدول والأطراف من غير الدول التي تسعى إلى نشر الدمار والخراب في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وفي الختام، تؤكد الإمارات العربية المتحدة أنها ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات الأكثر خطورة التي تواجهنا. وباعتبارها عضواً منتخباً في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، فإن دولة الإمارات ستستمر في دعوتها للسلام وللوحدة من قبل المجتمع الدولي ضد كل ما يمكن أن يقوض جهودنا المجتمعة في إرساء دعائم السلام والاستقرار.