1. لقد اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2645 (2022) يوم الجمعة الماضي والذي جدد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي (BINUH) وحث السلطات الهايتية والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع الحالي. وقد اجتمعنا نحن، الدول المُوقعة في مجلس الأمن على بيان الالتزامات المشتركة للمرأة والسلام والأمن المبني على مبادرة الرئاسة الثلاثية لعام 2021 (ألبانيا، البرازيل، فرنسا، أيرلندا، كينيا، المكسيك، النرويج، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة) للتعبير عن القلق إزاء حالة النساء والفتيات في هايتي وتركيز الضوء عليها.

2. لقد سمعنا في المناقشات الأخيرة، بما في ذلك المناقشات التي دارت في الاجتماع الأول لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن الذي عقد في سبتمبر 2021 حول هايتي، كيف أن التدهور السريع لحقوق الإنسان في هايتي، وخاصة في الأحياء التي تسيطر عليها العصابات في منطقة العاصمة الكبرى بورت أو برنس، مرتبط بالتزايد المقلق للتقارير المتعلقة بجرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي. وقد قيل أن هذه الجرائم البشعة، والتي تؤثر في الغالب على النساء والفتيات من جميع الأعمار وعلى الرجال والفتيان أيضاً، يتم ارتكابها عمداً بغرض نشر الخوف والدفع نحو النزوح القسري.

3. على الرغم من انتشار جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في هايتي والتحذيرات العديدة التي صدرت حول هذا الموضوع من أجهزة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، إلا أن القصور في الإبلاغ عنها جعل من الصعب تقييم الأبعاد الحقيقية لهذه المشكلة. كما أدى ارتفاع مستويات انعدام الأمن، وعدم كفاية الخدمات الطبية والنفسية، ونقص آليات الاستجابة الفعالة، بالإضافة إلى تزايد الشعور بالذنب ووصمة العار والخوف من الأعمال الانتقامية والمحرمات المحيطة بهذا الموضوع، إلى منع الضحايا والناجين من الإبلاغ. ونتيجة لذلك لا يتم الكشف عن الأبعاد الكاملة لهذه المشكلة.

4. هناك حاجة ماسة للتصدي للثقافة السائدة في هايتي بشأن الإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، ونؤيد في هذا الصدد الدعوات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة من قبل المجتمع الدولي لمساعدة السلطات الهايتية في جهودها نحو تعزيز التشريعات ذات الصلة والشرطة وآليات الاستجابة القانونية. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن التدريب على تعزيز التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، والعمل على زيادة مشاركة المرأة عبر توليها مناصب قيادية في القوات المسلحة والشرطة الوطنية، يُعد أمر بالغ الأهمية.

5. ندرك ضرورة تعزيز قدرات مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي من أجل مساعدة الحكومة الهايتية في جهودها نحو تعزيز حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ومنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان. وقد كان أحد الأهداف الأساسية لمجلس الأمن أثناء مناقشات تجديد ولاية مكتب الأمم المتحدة في هايتي زيادة قدرة المكتب ليتمكن من مساعدة السلطات الوطنية على منع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتصدي له. لذلك نحن نرحب باللغة الجديدة التي أُضيفت للقرار بشأن التشجيع على تعيين مستشارين في مجال حماية المرأة وتحديد آليات أخرى للحماية.

6. يُعتبر التشجيع على المساواة بين الجنسين، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، عناصر أساسية في تحقيق الأهداف الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة في هايتي، والتي من شأنها بناء أسس السلام الدائم. ونحن كأعضاء في مجلس الأمن نقف إلى جانب هايتي ونلتزم بإشراك المنظمات النسائية والقيادات النسائية في مناقشاتنا المتعلقة بالأوضاع في هايتي ليتسنى تحديد احتياجاتهن بالشكل المناسب وتعزيز سلامتهن ودعم مشاركتهن السياسية.