مشاركة

تلقيه الآنسة ريم الحلماني

السيد الرئيس،

أود في البداية التعبير عن تقديرنا لجهود لجنة القانون الدولي في العمل على إعداد وصياغة مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث. وأُعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لحكومات وشعوب كل من نيجيريا وإثيوبيا والبرازيل والفلبين والولايات المتحدة في ضحايا الأعاصير والفيضانات التي شهدتها مؤخراً وجميع الدول الأخرى التي عانت من كوارث مدمرة.

السيد الرئيس،

لقد شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في تواتر الكوارث الطبيعية وحدَّتها، بما في ذلك الزلازل، والأعاصير، والفيضانات، وحرائق الغابات. وتلك الكوارث لا تعترف بحدود ولا تقتصر آثارها على منطقة بعينها، مما يتطلب جهوداً جماعية للتصدي لها، لذا أصبح التعاون الدولي والالتزام بالقانون والأعراف الدولية لحماية الأفراد وتعزيز الإطار القانوني ضرورة ملحة، من خلال تحديد مسؤوليات الدول ووضع سياسات استباقية تتماشى مع هذه المعايير وضمان استجابة فعالة لهذه الكوارث.

ومع استمرار تأثير الكوارث المرتبطة بالمناخ على البشر، يتعين علينا مضاعفة جهودنا الرامية إلى خفض درجة الحرارة إلى نسبة 1.5 درجة مئوية وجعلها قابلة للتحقيق من أجل الحد من مخاطر هذه الكوارث. وفي هذا الصدد، يأتي “اتفاق الإمارات” التاريخي ليعكس إرادتنا المشتركة لمنع ارتفاع درجة الحرارة العالمية وتجاوزها عتبة 1.5 درجة مئوية، ولتفعيل صندوق “الخسائر والأضرار” لتعويض البلدان الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

ولمواجهة هذا الصعود اللافت في وتيرة الكوارث المرتبطة بتغير المناخ ينبغي أن تتخذ الدول إجراءات أكثر طموحاً خلال الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنيا، ودوليا.

السيد الرئيس،

تؤمن دولة الإمارات بأهمية دعم القدرات الوطنية في الاستجابة للكوارث، وضرورة تعزيز الاستجابة الجماعية والتعاون الدولي وذلك على نحو يراعي الاستجابة لمنظور المرأة. ومن هذا المنطلق، تواصل دولة الإمارات تقديم الإغاثة الطارئة وتشجيع ابتكار الحلول الجديدة للاستجابة الفورية كاستخدام التقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في التخفيف من تبعات الأزمات والكوارث في المناطق المنكوبة والمتضررة.

إن دولة الإمارات تدرك أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل آثار الكوارث قبل حدوثها. يجب على الدول تطوير استراتيجيات للتنبؤ بالأزمات وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر، مما يسهم في حماية الأرواح وتقليل الأضرار. هذه الإجراءات تعزز من قدرة المجتمعات على التعافي السريع وتخفف من العبء على خدمات الإغاثة.

السيد الرئيس،

إن دولة الإمارات في طليعة الدول التي تقدم المساعدة في عالم تفاقمت فيه الأزمات والكوارث والنزاعات، وذلك من خلال مواصلة تقديم الدعم عبر مؤسساتها الإنسانية الوطنية وبرامجها الإغاثية المختلفة إلى الدول المتضررة حول العالم.

وفي هذا السياق، تُعرب بلادي عن أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، وتدعو إلى مواصلة هذا العمل الهام من خلال تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وبصفتها إحدى الدول الرائدة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، نفذت دولة الإمارات العديد من المبادرات الإنسانية على مدار السنوات الأخيرة بهدف دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية، حيث أطلقت دولة الإمارات برامج استجابة عاجلة لإغاثة ضحايا الكوارث في مختلف الدول، بما في ذلك توفير الإمدادات الطبية والغذائية، ودعم برامج إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة، تماشياً مع المبدأ التاسع من  مبادئ دولة الإمارات للخمسين سنة المقبلة، وهو المبدأ الذي ينص على أن مساعداتها الإنسانية الخارجية جزء مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية ولا يرتبط بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، وأن الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في حالات الكوارث والطوارئ والأزمات.

وإذ تؤكد دولة الإمارات على أهمية إنشاء إطار قانوني لتنسيق المساعدات الإنسانية يستند إلى المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي في دعم القيم الإنسانية المشتركة، فإنها تشدد أيضاً على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول، بما بتوافق مع القوانين المحلية ذات الصلة.

وكجزء من هذه الجهود، يجب تعزيز دور المرأة وإشراكها على نحو كامل ومتكافئ وهادف في عمليات صنع القرار ووضع السياسات والأطر القانونية.  فمن المعروف أن النساء والأطفال هم أكثر عرضة لفقدان أرواحهم وخسارة سبل عيشهم أثناء الكوارث وبعدها. ولذلك لا غنى عن إدماج وجهات نظر المرأة في وضع أطر وطنية للاستجابة للكوارث وتقديم المعونة الإنسانية.

وختاماً، نؤكد على التزامنا بدعم الجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال، والعمل مع جميع الشركاء لتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية، ترسيخا لنهجنا القائم على تعزيز التضامن ونشر قيم التسامح والسلام، ومن أجل ضمان مستقبل آمن ومستدام لأجيالنا المقبلة.

وشكراً، السيد الرئيس.