تلقيه معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة

السيدة الرئيسة،

يطيب لي بداية أن أهنئكم على تولي رئاسة الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة.

ونرحب بمناقشة اليوم حول السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الفقر بين النساء والفتيات، والتي تعد إحدى أولويات دولة الإمارات.

يمثل هذا الاجتماع فرصة هامة للنظر في الإنجازات التي حققناها، ولإعادة تقييم نهجنا المتبع لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وبناءً على ذلك، اسمحوا لي أن أشارككم بعض التوصيات والمبادرات المتعلقة بالسياسات والشراكات التي تبنتها ودعمتها دولة الإمارات لتمكين النساء والفتيات، ومنها تلك المختصة بالقضاء على الفقر بين النساء والفتيات:

يجب، كأولوية، تكثيف دعمنا للأعمال التجارية التي تقودها أو تملكها النساء، وتعزيز تواجد ومشاركة هذه الأعمال في سوق العمل، إلى جانب تشجيع مختلف الأعمال التجارية على الاستجابة لاحتياجات المرأة ومنظورها.

ويشمل هذا تنفيذ سياسات تدعو الحكومات إلى أخذ دور فاعل في تعزيز مشاركة الأعمال التجارية التي تقودها أو تملكها النساء في مجال المشتريات العامة (Public Procurement)، على اعتبار أن الحكومات هي الجهة التي تضع السياسات، وتقوم بعمليات الشراء، وهي أيضاً أحد الأطراف المتعاقدة في نظام المشتريات العامة.

ولهذا، دعمت دولة الإمارات الحملة العالمية المشتركة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومركز التجارة الدولية، للتشجيع على مراعاة احتياجات ومنظور المرأة في مجال المشتريات العامة، من خلال حث الحكومات وصانعي السياسات على وضع استراتيجيات واتخاذ تدابيرَ تُخفف من العراقيل التي تواجه رائدات الأعمال أثناء منافستهن في سوق المناقصات، إلى جانب التركيز على توفير بيئات عمل مناسبة للنساء.

وبالتزامن مع هذه الجهود، يجب تبني وتنفيذ سياساتٍ تضمن حصول النساء والرجال على التمويل بشكل متساوٍ، وتمنع اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتحمي النساء والفتيات من الفقر. وقد قامت دولة الإمارات، على سبيل المثال، باعتماد قوانين تضمن عدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، وتشترط تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في أسواق رأس المال.

وأخيراً، السيدة الرئيسة، وكون النساء والفتيات يُشكلن نصف المجتمع، فإن القضاء على الفقر بينهن بشكلٍ فعال، يتطلب مشاركة جميع الجهات المعنية والفاعلة، بما يشمل القطاعين العام والخاص. لطالما دعت دولة الإمارات إلى اتباع نهجٍ يشمل المجتمع بأكمله، لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وسنظل ملتزمين بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغايات.

وشكراً لكم.