يلقيه معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة

ترجمة غير رسمية

يرجى المراجعة أثناء الإلقاء

السيد الرئيس،

اسمحوا لي بدايةً أن أرحب بحضوركم، معالي الوزير هاياشي، وأن أثني على قرار بلادكم بتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم خلال  أول حدث تنظمونه  منذ توليكم رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر. كما أعرب عن امتناني للأمين العام السيد أنطونيو غوتيرش على إحاطته القيّمة، والشكر موصول لرئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوهيو على إحاطتها الوافية والعمل الهام الذي تضطلع به  المحكمة، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لا سيما في مجال تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي. واسمحوا لي أيضاً أن أتقدم بالشكر الجزيل  إلى البروفيسور دابو أكاندي على إحاطته الوافية.

السيد الرئيس،

إن سيادة القانون تلعب دوراً رئيسياً  في سير النظام الدولي بسلاسة، والذي تسوده اختلالات عميقة في السلطة والنفوذ والفرص المتاحة. ومع أن ميثاق الأمم المتحدة يوفر الأساس اللازم لتحقيق سيادة القانون، إلا أن الالتزام المستمر بتطبيق القواعد والقيم المنصوص عليها في الميثاق، وخاصة المساواة في السيادة، وسلامة الأراضي، وحظر استخدام القوة، هو وحده الذي يضمن لسيادة القانون الوعد بإرساء سلام مستقر بدلاً من الصراع  الذي من شأنه زعزعة الاستقرار.

ونظراً لأهمية سيادة القانون، فإننا كثيراً ما نستعين بهذا المصطلح الرفيع في الظروف الملحة. ومع ذلك، فالتطبيق الانتقائي لسيادة القانون لا يخدم هدفنا المشترك المتمثل في مواصلة الالتزام بسيادة القانون. وهو الأمر الذي يحتاج لاهتمام مستمر، وتعزيز سيادة القانون من خلال الإشارة إليها بشكل منتظم  في تعاملاتنا.

السيد الرئيس، أود أن أعرض النقاط الثلاث التالية حول كيفية العمل معاً لتعزيز سيادة القانون:

أولاً: التمسك بسيادة القانون وتطبيقه بغض النظر عن المنطقة الجغرافية أو المصالح ذات الصلة. فضمان سيادة القانون للجميع يقتضي عدم تطبيقه بشكل انتقائي، وهي قاعدة عامة يخضع فيها الجميع لمعايير ذاتها. وحقيقة، فإن المبادئ الأساسية، وفي مقدمتها مبادئ الميثاق، لا يجب حمايتها أو الحفاظ عليها فقط عندما يتعلق الأمر بمصالح  الأقوياء بيننا. فنظامنا الدولي يعمل لصالح جميع الدول – سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ضعيفة أم قوية –  ويُلزم الجميع باتباع نفس القواعد. ولكن اتباع نهج غير متساوي قد يؤدي لاضمحلال النظام الدولي وتقويض الثقة في سيادة القانون، كما قد يحفز من يمتلكون الوسائل اللازمة على اختيار التوقيت الذي يؤيدون أو لا يؤيدون فيه سيادة القانون .

ثانياً: الالتزام بحل النزاعات بالطرق السلمية. عندما تكون هناك خلافات بين الدول، فإننا نتحمل مسؤولية الاعتراف بها والمشاركة بجهود جادة وبحسن نية تهدف إلى إيجاد حلول سلمية. وهناك العديد من الآليات الدولية المتاحة لتسوية تلك النزاعات، مثل محكمة العدل الدولية، والتي تعُد مثالاً بارزاً على ذلك. وأود التأكيد هنا على موقف دولة الإمارات الثابت نحو إعطاء الأولوية للحوار والحل السلمي، وهو نهج ثابت لطالما اتبعناه في القضايا التي تهم بلادي، وأبرز الأمثلة على ذلك موقفنا الداعي دائما إلى حل النزاع مع إيران حول الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال الطرق السلمية.

ثالثاً: الالتزام العملي ببناء القدرة على الامتثال. لقد رأيناتوجهاً نحو وضع قواعد ومعايير دون النظر إلى إمكانية الدول على تلبية تلك المعايير . وبعيداً عن التساؤلات المتعلقة بعدالة هذه المعايير، لا بد أن نشير هنا إلى أن مثل هذا النهج، والذي سيؤدي حتماً إلى عدم الامتثال، سيقوض من أداء سيادة القانون. لذا، يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والدولية، العمل مع الدول من أجل تحديد الاحتياجات والمساعدة في بناء القدرات، من خلال رفع الوعي بسيادة القانون وتعزيز دور المؤسسات المعنية بتنفيذه . ونرى في هذا الصدد، أهمية الجهود المبذولة لتطوير “رؤية جديدة لسيادة القانون” في إطار تنفيذ “جدول أعمالنا المشترك”.

السيد الرئيس،

اسمحوا لي في ختام بياني هذا أن أؤكد مرة أخرى على الأهمية الأساسية لسيادة القانون واحترام الميثاق  في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وبدورنا، ستواصل دولة الإمارات دعم وتعزيز هذه المبادئ، والتي تشكل الركائز الأساسية لنظامنا الدولي.

وشكراً السيد الرئيس.