تلقيه الآنسة سناء المحيربي

السيد الرئيس،

بدايةً أتقدم لكم بالتهنئة على توليكم رئاسة لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، متمنين لكم التوفيق في أعمال هذه الدورة.

السيد الرئيس،

انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الثابت، والقائم على مبادئ التعايش السلمي، وإيماناً منها بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام للقوانين الدولية، تؤكد دولة الإمارات على أنها مستمرة على دعم جهود اللجنة لحل النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بالطرق السلمية والحوار البناء.

وفي هذا الصدد، نؤكد موقف دولة الامارات ومبدأها الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية الشقيقة في قضاياها بالمحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. و تجدد بلادي دعمها الكامل للمغرب وسيادتها على منطقة الصحراء المغربية كلها وفي جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة، حيث تدعم بلادي مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية عام 2007 والتي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية، كما وتشكل هذه المبادرة حلاً هاماً يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية. كما نشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المغرب لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء المغربية والمساهمة في رفع مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة وفي إطار النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية الذي أطلقة المغرب في عام 2015.

إن قيام دولة الإمارات بافتتاح قنصلية عامة لها في الصحراء المغربية، على غرار بلدان أخرى، ما هو إلا ترجمة لإيمان بلادي الراسخ بسيادة المملكة المغربية للصحراء والتشديد على عدم المساس بوحدتها الترابية. وتأكد بلادي على أهمية استئناف اجتماعات المائدة المستديرة بين الأطراف، ونكرر ترحيبنا بعقد الدائرتين المستديرتين بين عامي 2018 و2019. كما ونشيد بجهود السيد ستافان دي ميستورا المبعوث الخاص للصحراء المغربية، وعقده لعدد من الجولات الإقليمية في يناير ويوليو وسبتمبر 2022 وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2602.

السيد الرئيس،

  نود أن نؤكد هنا أنه من واجب جميع الدول الأعضاء دعم الميثاق ومبادئه، ويشمل ذلك الحالات التي رغم أنها لا تتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، إلا أنها تنتهك المبادئ الأساسية للميثاق. وعليه كما جاء في بيان دولة الإمارات العربية المتحدة في المناقشة العامة، وأقتبس “أكدت مجريات الفترة الماضية على الحاجة لإحترام القانون الدولي لا سيما ميثاق الأمم المتحدة، وأن يتم تطبقه بإتساق وبدون معايير مزدوجة أو إنتقائية، بإعتباره أساسا لا غنى عنه لضمان وجود نظام دولي مستقر وآمن، قائم على إحترام سيادة الدول وإستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.  ونجدد في هذا السياق مطالبتنا بإنهاء إحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي، والتي يثبت التاريخ والقانون الدولي سيادة بلادي عليها. ونؤكد أنه ورغم عدم إستجابة إيران لدعوات بلادي الصادقة لحل النزاع بالطرق السلمية على إمتداد العقود الخمسة الماضية، إلا إننا لن نتوقف يوما عن المطالبة بحقنا المشروع في هذه الجزر إما من خلال التفاوض المياشر أو محكمة العدل الدولية” (إنتهى الإقتباس)

ختاماً، السيد الرئيس، ستواصل بلادي دعم القضايا التي تتناولها هذه اللجنة  لضمان تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات. كما وستواصل بلادي من خلال مقعدها في مجلس الأمن للفترة 2022-2023 من دعم قضايا المنطقة ودعوتها لإشراك المنظمات الإقليمية في بلورة حلول دائمة للأزمات.

وشكراً، السيد الرئيس.