يلقيه السيـد عبدالله سعيد العجيلي
السيد الرئيس،
يسعدني في البداية أن أتقدّم بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة على تقريره الوارد في الوثيقة (A\77\213) والمعنون بـ “تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها”.
السيد الرئيس،
تلتزم دولة الإمارات بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وينعكس ذلك في سياستها الخارجية المستنِدة على الشراكة ودعم سيادة القانون ودعم المنظمة في تحقيق رسالتها بصون السلم والأمن الدوليين، حيث أعلنت بلادي عن مبادئ الخمسين في الذكرى الخمسون لقيام الإتحاد والتي تركز على عشر مبادئ أساسية تمثل المرجع الأساسي لسياسة دولة الإمارات وترسم مسارها الاستراتيجى على الصعيدين الداخلي والخارجي خلال الخمسين عاما القادمة.
وتركز هذه المبادئ على حسن الجوار مع محيط الدولة الجغرافي والثقافي والذي يعتبر عنصرا أساسيا للاستقرار، وذلك من خلال تطوير علاقات سياسية واقتصادية إيجابية ومستقرة مع هذا المحيط، مبنية على الانفتاح والتسامح، واحترام الثقافات، وستبقى بلادي داعمةً للمبادرات والتعهدات الدولية والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية، وأؤكد هنا على أن الدعوة للسلم والسلام والحوار لحل كافة الخلافات هو محور السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ولطالما سعت مع شركائها لترسيخ مبادىء السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
السيد الرئيس،
وتأكيداً لالتزام دولة الإمارات التام ودون انتقائية بكافة المبادئ والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تعزز احترام سيادة القانون والعدالة الاجتماعية وكفالة حقوق الإنسان والمساواة في المجتمع الدولي، أبرمت دولة الإمارات العديد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع نظرائها الدوليين في مجالات التعاون القانوني والقضائي الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة.
السيد الرئيس،
تؤمن دولة الإمارات بدور سيادة القانون في جهود تعزيز السلام العالمي والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمين والدولين، ومن هذا المنطلق عملت دولة الامارات منذ تأسيسها على ترسيخ أمر سيادة القانون في دستورها وتشريعاتها الوطنية بهدف ضمان الحقوق الأساسية وتعزيز دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة المدنية والتجارية والجنائية، وانخفاض معدلات الجريمة، وغياب الفساد الحكومي، وتعزيز دور المنشآت العقابية والإصلاحية على نزلائها في خفض السلوك الإجرامي، كما عززت منظومة التشريعات والتعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والفساد وجرائم الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود والجرائم المرتبطة بالإرهاب.
كما نجحت بلادي في تأسيس وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمال والسجناء.
وإيماناً منها بأهمية تعزيز سيادة القانون خاصةً تلك التي تركز على الأفراد، كفل الدستور الإماراتي مساواة أفراد المجتمع أمام القانون، ويتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة بحق الحصول على محاكمة عادلة في نظام قضائي مستقل.
كما يضمن دستور دولة الإمارات الحريات والحقوق التي يتمتع بها الافراد، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، وممارسة المعتقدات الدينية. كافة الأفراد متساوون أمام القانون، بصرف النظر عن جنسهم وعرقهم وجنسيتهم ودينهم ومكانتهم الاجتماعية.
وتؤمن دولة الإمارات بأن تطوير وتحسين التشريعات الاقتصادية الداعمة للازدهار والتنمية وتقديم الدعم للاستثمار وخلق الفرص للقطاعات التجارية من شأنه أن يؤدي لتشجيع وتهيئة المناخات الملائمة للازدهار ودعم الاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمعات.
السيد الرئيس ،
وفي سياق الموضوع الفرعي “آثار جائحة فيروس كوفيد-19 العالمية على سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي“ فقد تبنت دولة الإمارات على الصعيد الوطني إجراءات خاصة تتسم بالمرونة بحيث تهدف الى ضمان الوصول للعدالة دون انقطاع أو تأخير، حيث أقرت عام 2017 تقنيات الاتصال عن بُعد المعروفة باسم المُحاكمات الإلكترونية بهدف تقديم خدمات قضائية سريعة. وإن تعزيز وتطوير الإمكانيات التقنية والرقمية يضمن سير عمل السلطات القضائية دون المساس بأدائها ومعاييرها بشكل عام وفي وقت الأزمات بشكل خاص، ومثال على ذلك ما لمسناه من نتائج لهذه الإجراءات المرنة خلال تفشي جائحة كوفيد-19، حيث حولت محاكم الدولة القضايا لنموذج “التقاضي عن بعد”، لتمكين منظومة القضاء وضمان العدالة لأفراد المجتمع رغم الظروف والتحديات التي فرضتها الجائحة.
السيد الرئيس،
ومن منطلق إيماننا بأهمية الثقافة والتوعية القانونية كأساس لضمان سيادة القانون، تحرص دولة الإمارات على أن يكون المجتمع على علم ودراية بالقوانين، والتشريعات، والنظام القضائي، حيث أطلقت عدداً من المبادرات لزيادة مستوى الوعي القانوني للعامة عبر مكتب ثقافة احترام القانون بحكومة الإمارات والذي يهدف لرفع مستوى الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم، ومن خلال المكتب يتم اعداد حوالي 150 ورشة عمل أو محاضرة سنوياً تستهدف عدة شرائح من المجتمع كالطلاب والنساء والأطفال والعمال وغيرها من الفئات، كما يتم اعداد منشورات وكتيبات بعدة لغات لرفع مستوى الوعي القانوني لدى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع.
السيد الرئيس،
وفي الختام، تحرص دولة الإمارات على دعم سيادة القانون واحترام القوانين والقواعد الدولية التي تسهم في خدمة الإنسانية ونكرر دعمنا للجهود الدولية التي تخدم سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني كما نؤمن بأهمية تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وشكرا السيد الرئيس.