تلقيه معالي نورة الكعبي وزيرة دولة
السيد الرئيس،
يطيب لي في المستهل أن أشكركم على عقد الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة. كما نشكُر الأمين العام للأمم المتحدة على تقريره حول الموضوع الرئيسي لهذه الدورة، ونُقدر جهود المديرة التنفيذية سيما بحوث وكامل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على قيادتهم المتواصلة لأعمال اللجنة وعلى دعمهم للنساء والفتيات حول العالم.
السيد الرئيس،
لا يخفى عليكم أننا قد أصبحنا في سباق مع الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2030، فالتقديرات تشير إلى استمرار 575 مليون شخص بالعيش في فقر مُدقع بحلول عام 2030. ولا شك بأن هذه التحديات قد عرقلت وبشكلٍ ملموس التقدم المحرز عالمياً في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
ولهذا، أود التركيز على ثلاث توصيات لمكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات، والتمويل بما يراعي منظور المرأة:
أولاً، يجب علينا تعزيز وتطوير المؤسسات الوطنية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والخدمات العامة، وتوفير بنية تحتية مستدامة وشاملة تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات، مما يتطلب إجراء إصلاحاتٍ محددة في السياسات، تركز على تمكين النساء اقتصادياً وتوفر لهن فرص العمل والموارد والبرامج التدريبية في شتى قطاعات المجتمع.
وهذه من المسائل التي تعد أولوية لبلادي، فقد أطلقنا في العام الماضي السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية للفترة 2023 و2031، لتحسين جودة حياة المرأة وتيسير مشاركتها العادلة والشاملة في كافة القطاعات. كما توفر هذه السياسة الوطنية إطاراً مرجعياً لصانعي القرارات في المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، فهي تشتمل على توجهات رئيسية تسعى لتيسير مساهمات المرأة في سوق العمل والقطاعات الناشئة، وتنمية قدرات المرأة ومهاراتها.
ثانياً، يجب أن نضمن حصول النساء والفتيات على تعليمٍ جيد وبشكلٍ آمن ومتساوٍ، فأحد أهم العوامل التي تدفع النساء والفتيات نحو الفقر هو انعدام فرصهن في الحصول على التعليم، وبالتالي عدم حصولهن على فرص عملٍ في المستقبل. إدراكاً لذلك، تواصل دولة الإمارات – تحت قيادة ورعاية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك – العمل على تمكين النساء والفتيات حول العالم من خلال برامج محو الأمية الرقمية.
ثالثاً، يجب وضع النساء والفتيات في صُلب وطليعة جهودنا لحشد التمويل للعمل المناخي. فالتغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والتدهور البيئي تزيد من انعدام المساواة بين الأفراد، فيما تشير التوقعات إلى وصول حوالي 158 مليون امرأة وفتاة حول العالم إلى حافة الفقر بحلول عام 2050.
لهذا، وفي يوم المساواة بين الجنسين الذي أقيم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، أطلقت دولة الإمارات – بصفتها رئيس المؤتمر – شراكة دعمتها أكثر من 80 دولة لتحقيق تحولات عادلة في مجالي الطاقة والعمل المناخي بما يتجاوب مع احتياجات المرأة.
كما ستقوم دولة الإمارات هذا العام، وفي إطار شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإنشاء آلية تمويل مرنة وسريعة تحت عنوان “صندوق المرأة للمناخ”، لدعم جهود المنظمات النسائية العاملة في مجال العمل المناخي ومختلف الوزارات المعنية.
وأخيراً، السيد الرئيس، لا يمكننا التحدث عن قضايا المرأة دون التطرق بشكل خاص إلى أوضاع النساء والفتيات في قطاع غزة. إن الأطر الحالية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحمايتها تقف أمام اختبار صعب في وجه الحرب على غزة والتي تتسبب في مقتل النساء والفتيات الفلسطينيات، فإيماننا بتمكين وحماية المرأة يجب أن يشملهن أيضاً بلا استثناء. يجب أن نكثف جهودنا ودعواتنا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بينما نواصل دعم النساء والفتيات خلال هذه الفترة.
وشكراً لكم.