مشاركة

يلقيه سعادة السفير/ محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة

يرجى المراجعة أثناء الإلقاء

السيد الرئيس،

أهنئكم على توليكم رئاسة اللجنة الأولى خلال أعمال هذه الدورة، متمنين لكم كل التوفيق والنجاح. ونعرب كذلك عن تقديرنا للمندوب الدائم للمملكة المغربية على إدارته الناجحة لأعمال الدورة السابقة.

وتضم دولة الإمارات صوتها إلى بيانيّ المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز.

السيد الرئيس،

تدعم دولة الإمارات جميع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق هدفنا المشترك في إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وتؤكد بلادي على أن السبيل الأنجح والأكثر فاعلية لتحقيق المزيد من التقدم في معالجة كافة الجوانب المتعلقة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي يتمثل في تكثيف العمل المتعدد الأطراف، خاصة في ظل تراجع التزامات الدول تجاه النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار بالتزامن مع تفاقم التحديات العالمية الأخرى في مقدمتها النزاعات القائمة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

السيد الرئيس،

تؤكد دولة الإمارات على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين، لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وأن تتبع الدول نهجاً قائماً على الشفافية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقاً للمعاهدات الدولية، وأبرزها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تمثل الركيزة الأساسية في نظام نزع السلاح النووي.

كما نؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الطابع العالمي لهذه المعاهدة. وتعرب دولة الإمارات عن أسفها لعدم اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة العاشر للمعاهدة، ونشدد على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة، لا سيما قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وخطة العمل المتفق عليها لعام 2010.

وفي إطار مواصلة الزخم نحو إحلال السلم والأمن في منطقتنا، نتطلع إلى المشاركة في الدورة الثالثة من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والمزمع عقده تحت رئاسة الجمهورية اللبنانية في نوفمبر المقبل، شاكرين جهود المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت في رئاسة الدورات السابقة.

وفي ظل ارتفاع التهديدات التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية، ومواصلة السعي لامتلاكها وتطويرها عبر برامج نووية مشبوهة، تزداد أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إذ يقع على عاتق دول الملحق الثاني مسؤولية اتخاذ خطوات عاجلة للتوقيع والتصديق على المعاهدة لدخولها حيز النفاذ.

السيد الرئيس،

تؤكد دولة الإمارات على الدور المحوري لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما يوفره من آلية موثوقة لضمان استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية فقط. وانطلاقاً من التزامها بنظام عدم الانتشار، أبرمت دولة الإمارات اتفاقية “ضمانات شاملة” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقعت على بروتوكولها الإضافي. ونكرر الدعوة إلى الدول التي يوجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى تقديم التعاون اللازم والتجاوب بشكل بناء على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اتخاذ كافة الخطوات المطلوبة لمعالجة الشواغل الدولية التي تتعلق بأنشطتها النووية من أجل استعادة الثقة في الطبيعة السلمية الحصرية لبرامجها.

وفي هذا السياق، تعرب بلادي عن قلقها إزاء مواصلة إيران تطوير برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية. ونضم صوتنا الى العديد من الدول الأخرى التي تطالب إيران وتدعوها لمعالجة الشواغل حول برنامجها النووي وبناء الثقة من خلال الالتزام باتفاقية الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك وقف جميع الأنشطة التي تهدد نظام عدم الانتشار العالمي.

كما ندين استمرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في إجراء تجارب صاروخية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، ونعرب عن قلقنا لمواصلتها تطوير قدراتها النووية والصاروخية. ونؤكد على ضرورة احترامها لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، من أجل صون السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

السيد الرئيس،

في ضوء تزايد الهجمات الخبيثة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، تؤكد دولة الإمارات على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، ودعم أطُر العمل التي تسعى لتنظيم أمن المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكثيف الجهود الرامية لحماية الدول والشعوب من سوء استخدام الفضاء السيبراني، والذي أصبح خطراً يهدد العالم أجمع، لاسيما الدول النامية التي تسعى لمواكبة تطورات العصر الحديث.

وختاماً، نؤمن بأن التوصل الى توافقٍ في الآراء يعد ضرورياً لإحراز تقدم في القضايا العالقة في مجال نزع السلاح والأمن الدولي. كما نؤكد على ضرورة اتباع نهجٍ يعزز العمل المتعدد الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة. ونشدد أيضاً على ضرورة المشاركة الشاملة والكاملة والهادفة للمرأة وضمان إدماج الشباب وتمكينهم وتثقيفهم في قضايا نزع السلاح والأمن الدولي، لضمان الاخذ بمنظورهم واحتياجاتهم أثناء وضع وتنفيذ السياسيات المتعلقة بهذه القضايا، وبالتالي تعزيز فعالية “نظام تحديد ونزع السلاح وعدم انتشاره”.

وشكراً لك، السيد الرئيس.