يلقيه السيد / حمدان المرر

السيد الرئيس،

تود دولة الإمارات في البداية أن تضم صوتها إلى بيانيّ المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز.

السيد الرئيس،

ما زال العالم يتعرض لنزاعات مستمرة وتهديدات إقليمية تهدد نظام نزع السلاح والأمن الدولي. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط من أبرز المناطق الإقليمية التي تحتاج إلى بذل جهود مكثفة لتحقيق أهداف نزع السلاح والاستقرار الأمني. ومن هذا المنطلق، تولي بلادي أهمية قصوى لكافة الجهود المبذولة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى.

ومن أجل تعزيز هذه الجهود، قامت بلادي بدعم مبادرة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والذي شاركنا في دورتيه الأولى والثانية، ونتطلع إلى المشاركة في دورته الثالثة والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل تحت رئاسة الجمهورية اللبنانية. وتنتهز بلادي هذه الفرصة لحث جميع الأطراف المدعوة للمشاركة في المؤتمر والانخراط البناء في مفاوضات للتوصل لمعاهدة ملزمة لضمان تحقيق السلم والاستقرار الأمني على المستويين الإقليمي والدولي.

السيد الرئيس،

تكرر دولة الإمارات الإعراب عن أسفها لعدم اعتماد مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار لوثيقته الختامية، وتشدد في هذا الصدد على ضرورة أن يتمكن الأطراف في المؤتمر الاستعراضي المقبل من التوصل لنتائج ملموسة، واتخاذ خطوات جادة تهدف إلى تنفيذ خطة العمل المتفق عليها في عام ٢٠١٠ ،  إلى جانب إجراء معالجة شاملة لركائز المعاهدة الثلاث. كما تحث بلادي الدول الأطراف على المساهمة في إجراء حوار بناء يهدف إلى تحقيق اهداف هذه المعاهدة.

وفيما يخص التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، تدين دولة الإمارات القيام بإطلاق صواريخ باليستية، لاسيما فوق الأراضي اليابانية، وتدعوا الأطراف مجدداً إلى العودة لمعاهدة عدم الانتشار، والتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مع الالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة من أجل تحقيق الامن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

السيد الرئيس،

تؤكد دولة الإمارات على التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشدد على حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وتُعتبر بلادي نموذجاً للامتثال التام للاستخدام السلمي للطاقة النووية في المنطقة. كما لم تتوانى بلادي منذ انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام ١٩٧٦ عن المشاركة والتعاون الفاعلين في إطار عضويتها في الوكالة، وفقاً لمرتكزاتها الوطنية التنموية في مختلف القطاعات، والرؤية المئوية لدولة الإمارات لعام ٢٠٧١ والتي تهدف إلى الارتقاء بمكانة الدولة إلى مصاف أفضل الدول.

ختاماً السيد الرئيس،

تدعو بلادي كافة الدول الأعضاء إلى الامتثال لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ المزيد من التدابير التي من شأنها تعزيز الثقة والتعاون والشفافية حول أنشطتها النووية، وبما يضمن انعكاسها بشكل إيجابي على سلوكها في المنطقة.

وشكراً السيد الرئيس،