تلقيه الآنسة ريم العامري

السيد الرئيس،

أود بداية أن أشكر رئيس الجمعية العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على عقد هذا الاجتماع.

إن عدم توفر فرص متساوية للوصول إلى العدالة وفي الوقت المناسب يعد أحد أهم العراقيل أمام تحقيق العدل وسيادة حكم القانون وحماية وتعزيز حقوق الأنسان. كما أن غياب الحماية وسبل الانصاف يشكل تحدياً صعباً للبناء مجتمعات سلمية مزدهرة. وعليه نود الإشارة إلى عدد من الجوانب ذات الأهمية والتي يجب التركيز عليها لتعزيز الوصول المتكافئ للعدالة:

أولاً، يجب معالجة انعدام المساواة في الوصول إلى العدالة على نحوٍ شامل، يتيح للجميع دون استثناء وبدون تمييز الاستفادة من كافة المجالات التي يغطيها النظامين التشريعي والقضائي، ومنها المعلومات المتعلقة بالقوانين والإرشادات الخاصة بكيفية حصولهم على المساعدة والحماية والدعم. كما ننوه في هذا السياق أهمية ضمان بأن لا تشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية عائقاً يحول دون الوصول إلى العدالة، فعلى سبيل المثال، تحرص وزارة العدل في دولة الإمارات على تقديم المساعدة القانونية بشكل مجاني لمن يحتاجها حضورياً أو افتراضياً.

ثانياً، يجب تطوير أنظمة العدالة الجنائية وسن قوانين تستجيب لمختلف التهديدات القائمة والناشئة لضمان حصول ضحاياها على العدالة المنشودة. ومن هذه التهديدات التي تستوجب اهتماماً خاصاً انتشار خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف، حيث شجع مجلس الأمن الدول من خلال القرار الذي تم اعتماده يوم أمس بمبادرة من دولة الإمارات مع المملكة المتحدة على وضع استراتيجيات للتصدي للتعصب والتطرف لانتهاكهما لحقوق الانسان واضرارهما بالتماسك الاجتماعي، مؤكداً على التزام الدول بضمان المساواة في اللجوء إلى القضاء. أما على الصعيد الوطني، سنت دولة الإمارات قانون يهدف لمنع التمييز والكراهية على أساس الطائفة أو العرق أو الدين أو الأصل العرقي أو غيرها.

وأخيراً، نؤكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف السادس عشر، يعد خطوة مهمة نحو ضمان حصول الجميع على العدالة، الامر الذي يقتضي القضاء على الفقر، وضمان الحق في التعليم، وتعزيز النمو الاقتصادي. فهذه القضايا تعد من أولويات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونتطلع إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذها خلال تقييم منتصف المدة لخطة 2030 ضمن قمة أهداف التنمية المستدامة المقرر عقدها في سبتمبر، بما يتيح تعزيز الجهود الدولية في هذا الجانب.

ختاماً تؤكد دولة الإمارات مجدداً على التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان وبدعم كافة الجهود الرامية لبناء مجتمعات سلمية عادلة وشاملة، يتمتع أفرادها بالحصول المتساوي على العدالة، ونتطلع إلى العمل مع جميع الشركاء لمواصلة مثل هذه المناقشات.

وشكراً