السيد الرئيس،

بدايةً نشكركم على تيسير هذا الحوار التفاعلي، ونعرب عن تقديرنا للمفوض السامي على إحاطته اليوم.

تتمتع دولة الإمارات بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بفضل دستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ونظامها التشريعي الذي يُعزز مبادئ العدالة والمساواة وفقاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لقد حرصت دولة الإمارات منذ نشأتها على إقامة مجتمع متسامح متعدد الثقافات يعيش فيه الناس من جميع أنحاء العالم في وئام وانسجام مع بعضهم البعض، ونجحت في إنشاء منظومة متكاملة من التشريعات والتدابير التنفيذية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن وأصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة) والعمال. كما ساهمت بفعالية في مكافحة الاتجار بالبشر على المستوين الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بالتقرير المعروض أمامنا اليوم، تشدد دولة الإمارات على أهمية تضافر الجهود الدولية في مواجهة تداعيات تغير المناخ، خاصة وأنه أصبح يُشكل تحدياً هائلاً أمام التنمية حسبما أشارت التقارير الدولية الأخيرة. لذلك، فإن دعم جهود التكيف في الدول النامية أمر في غاية الأهمية. كما أن تيسير الحصول على التمويل اللازم لدفع العمل المناخي في جنوب العالم أمراً لا غنى عنه من أجل للوفاء بوعد تحقيق التنمية المستدامة.   ومن جانبنا، فإن دولة الإمارات، بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28، ملتزمة بالدفع نحو بناء توافق عالمي حول نتائج تُركز على اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأخيرا، يود وفد بلادي اغتنام هذه الفرصة للإعراب عن تقديره للعمل الذي يضطلع به المفوض السامي وفريق مكتبه، ونتطلع إلى العمل معا للدفع بجدول الأعمال العالمي لحقوق الإنسان قدماً.

وشكراً