تلقيه الآنسة / علياء اّل علي
السيد الرئيس،،،
يقدر وفد بلادي جهود الأمين العام والتي تكللت بإصدار مجمل التقارير في إطار هذا البند من جدول الأعمال. تولي دولة الإمارات أهمية بالغة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ المساواة ، احترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
السيد الرئيس،،،
لقد حرصت دولة الامارات على تطوير منظومتها التشريعية ومواصلة جهودها الوطنية نحو تعزيز حقوق مجمل الحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وخلال الفترة الماضية اعتمدت الدولة حزمة من التشريعات الهامة شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والاجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، جاء ذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية لتتوائم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها. كما شهد عام 2022 عمليات تحديث وتطوير كبيرة بشأن المنطوقة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال وذلك عبر اصدار 8 تشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية، تهدف الى تعزيز حماية حقوق العمال ورفع كفاءتهم، بما يضمن استقرارهم وتحسين بيئة العمل المحفزة على الإنتاج.
وعلي صعيد تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الانسان: يشكل القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”. أحد أهم القوانين المعنية بتعزيز منظومة الاليات الوطنية لحقوق الانسان في الدولة. حيث تتميز الهيئة عن غيرها من الاليات الحكومية باعتبارها هيئة تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها في مجال حقوق الانسان، وتستند في عملها لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ولعل من أهم اختصاصات مشاركة الجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها و العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة.
وعلى مستوى تطوير الخطط والسياسات والبرامج المعنية بحقوق الانسان تشرف اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والتي تعد الالية التنسيقية الحكومية في الدولة بشأن ملف حقوق الانسان على اعداد خطة وطنية لحقوق الانسان والتي ستشكل خارطة طريق مستقبلية لدعم التقدم المحرز في مجال حقوق الانسان، وذلك بالتشاور والتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المجني في الدولة ومع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المنشاة وفقا لمبادئ باريس.
السيد الرئيس،،،
تؤمن دولة الإمارات بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به مجلس حقوق الانسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تتطلع الدولة، من خلال شغلها لعضوية المجلس للفترة من 2022-2024، إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البنّاء، وتعزيز الشراكات بين الدول بما يساهم في إثراء عمل المجلس. كما تدعم دولة الإمارات الدور الهام لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان التابعة للمجلس. حيث تتيح للدول استعراض جهودها وتجاربها الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الانسان. وفي هذا السياق أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في نهاية شهر أغسطس من هذا العام العملية التحضيرية لإعداد التقرير الوطني الرابع لحقوق الانسان، والمزمع استعراضه امام مجلس حقوق الانسان في شهر مايو 2023.
وتؤكد دولة الامارات على الدور الهام الذي تضطلع به كذلك أجهزة واليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الانسان في والمتمثلة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ونظام الإجراءات الخاصة والهيئات التعاهدية، وتحرص الدولة على تعزيز تعاونها هذه الأجهزة والاليات في مجال حقوق الانسان. كما تسعى دولة الإمارات لعكس تلك التطلعات من خلال عضويتها في مجلس الأمن عبر تبنيها مجموعة من القضايا. على سبيل المثال فيما يخص الوضع في أفغانستان فإن دولة الإمارات تدعو إلى ضرورة إزالة القيود التي تم وضعها ، والتي تخد من قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل وحصول الفتيات على التعليم . وبناءً على ذلك ، فإن بلادي تدعم وجود بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان والتي بإستطاعتها تخفيف حدة التحديات التي تواجهها النساء والفتيات. وبصفتنا الوطنية، تركز أيضاً دولة الإمارات على تقديم المساعدات الإنسانية والتي تشتد الحاجة إليها حول العالم.
ختاماً السيد الرئيس،،،
تؤكد دولة الإمارات على التزامها بدعم وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي ووضع الآليات اللازمة لترسيخ الحقوق والحريات وتحقيق التنمية المستدامة.
وشكراً السيد الرئيس،،،