يلقيه السيد راشد جمال عزام
السيد الرئيس،
في البداية يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمين العام على تقاريره تحت بند “المحيطات وقانون البحار”.
السيد الرئيس،
يشارك وفد بلادي في هذا البند المهم حول المحيطات وقانون البحار، في وقت يسعى فيه العالم إلى الحفاظ على المحيطات لما لها من دور رئيس في دعم الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة، كما تكتسي مناقشتنا السنوية هذه أهمية خاصة لدولة الإمارات نظراً لتزامنها مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دبي والذي بدأ في 30 نوفمبر 2023، حيث يجتمع العالم لإيجاد حلول فعالة تُساهم في الحد من آثار تغير المناخ وتأثيره على كوكبنا بما في ذلك محيطاتنا. ونود هنا أن نشيد بكافة الجهود المبذولة والتي انتجت عن اعتماد اتفاقية حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية في هذا العام.
إن دولة الإمارات تتطلع دائماً إلى تعزيز مشاركتها الفعالة من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية المستدامة وتحديداً الهدف الرابع عشر وكل ما يعنيه من مؤتمرات ومبادرات، نظراً لأن حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي شكل أولوية رئيسة في استراتيجية دولة الإمارات منذ تأسيسها وطوال مسيرتها، وبالأخص البيئة البحرية لارتباطها الوثيق بثقافة المجتمع المحلي وأهميتها الاقتصادية.
تولي بلادي جهوداً حثيثة لحفظ مواردها البحرية، ولهذا الغرض وضعت العديد من التشريعات البيئية التي تحد من النفايات البحرية وأخطارها، كما أنشأت المحميات البحرية للحفاظ على الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض للوصول إلى الحلول المستدامة للحفاظ على التنوع البيولوجي، كمحمية الياسات البحرية ومحمية مروّح البحرية، حيث تم تبني العديد من الاستراتيجيات والبرامج لحماية مختلف أشكال الحياة البحرية المعرضة للمخاطر، التزاماً منها بحماية التنوع البيئي البيولوجي.
ومن أهم هذه الاستراتيجيات، الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وكذلك الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها التي تم إعدادها بمشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لضمان المحافظة على أسماك القرش واستغلالها بصورة مستدامة.
السيد الرئيس،
للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في مجال العلوم البحرية والمحافظة على النُظم الإيكولوجية المائية السليمة، خصوصا في المحيطات، قامت دولة الإمارات بإطلاق وتبني مبادرات عديدة في هذا المجال. ومن بين هذه المبادرات تدشين سفينة الأبحاث البحرية “جيون” في يناير 2023، حيث أن الهدف من هذه السفينة هو تعزيز الحفاظ على البيئة البحرية والتصدي للآثار التغير المناخ وإدارة التنوع البيولوجي البحري وتوفير منصة علمية تلبي احتياجات البحوث البحرية.
تمتاز البيئة البحرية في دولة الإمارات بتنوع بيولوجي فريد من نوعه، حيث تتخذ بعض الأنواع المهددة بالانقراض مثل السلاحف البحرية وأبقار البحر وأسماك القرش مياهها موئلاً لها، وتلعب المحميات البحرية دوراً هاماً في المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض حيث توجد أكثر من 40 نوعاً من أسماك القرش في مياه الدولة، كما انضمت بلادي إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الأنواع البحرية وموائلها ومن ضمنها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض في عام 1990 واتفاقية التنوع البيولوجي والتي صادقت عليه في عام 1999.
في مايو 2023، أودعت دولة الإمارات وثيقة قبولها لبروتوكول منظمة التجارة العالمية لاتفاقية دعم مصايد الأسماك، مما يجعلها سابع عضو في منظمة التجارة العالمية تفعل ذلك، ويأمل وفد بلادي أن يدخل هذا البروتوكول الهام حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن نظراً لاعتباره خطوة كبرى إلى الأمام من أجل استدامة المحيطات بحظر الإعانات الضارة لمصايد الأسماك التي تشكل عاملاً رئيسياً في استنفاد المخزون السمكي في العالم.
السيد الرئيس،
وفي الختام تكرر دولة الإمارات أهمية تعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في مجال العلوم البحرية وسلامة المحيطات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وإيجاد حلول فعالة تُساهم في الحد من آثار تغير المناخ وتأثيره على محيطاتنا.
وشكراً، السيد الرئيس.