يلقيه سعادة السفير/ محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة
السيدة الرئيسة،
أود في البداية أن أهنئكم على توليكم رئاسة الدورة الثالثة من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. كما أتقدم بالشكر للرئاستين السابقتين، دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، على إدارتهم الحكيمة والتقدم المحرز الذي حققناه معاً. ونرحب بمشاركة وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح المتحدة، السيدة ناكاميتسو في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شاكرين دعمها المستمر وكذلك سكرتارية الأمم المتحدة في تيسير أعمال المؤتمر.
السيدة الرئيسة،
لقد أثبتت الدورات السابقة للمؤتمر عزم غالبية دول المنطقة في إرساء دعائم الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، عبر مشاركتهم الفاعلة في والتي انبثق عنها الإعلان السياسي، وكل من قواعد الإجراءات ولجنة العمل التي تعقد اجتماعاتها بين دورات المؤتمر. وفي هذا الإطار، نشيد بالمشاركة المثمرة للدول الأعضاء خلال اجتماعات لجنة العمل، والتي اثبتت أنها حيّزٌ مهمٌ لتبادل وجهات النظر ومناقشة الخطوات المطلوبةلتحقيق التقدم في عملنا. ونرحب بالأخص بالإحاطات التي قُدمت خلال الاجتماع غير الرسمي الثالث للجنة العمل في مجال الأسلحة النووية ونزع السلاح، والتي تطرقت إلى المسائل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إنشاء هذه المنطقة، كما أن الخبرات السابقة والآليات المعمول بها هي خير دليلٍ لتوجيه مداولاتنا.
السيدة الرئيسة،
شهدت منطقة الشرق الأوسط تحدياتٍ كثيرة في تاريخها، ولا يزال أغلبها قائماً. لذلك فإن هذه المعاهدة ستقدم للمنطقة التدابير الأمنية للتصدي للتهديد الوجودي للبشرية، ألا وهو أسلحة الدمار الشامل. وفي إطار السعي للتوصل إلى معاهدةٍ مُلزمةٍ لجميع دول المنطقة تعالج جميع الشواغل، أود أن أسلط الضوء على بعض النقاط الرئيسية:
أولاً، يجب أن نعمل معاً بإخلاص، ونسمع آراء بعضنا البعض، وأن نضع مصالحنا المشتركة في مقدمة الأولويات. ولهذا السبب، نعتقد أنه يجب علينا مواصلة العمل لضمان مشاركة باقي دول الشرق الأوسط والدول المُراقبة التي تمتلك أسلحة نووية على النحو الذي دعا إليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/73/546. وهذا الهدف هو أولوية لبلادي وللمؤتمر، وعلينا أن نتجنب أي عوامل من شأنها تأخير أو تعقيد دخول المعاهدة المُقبلة حيز التنفيذ.
ثانياً، تظل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية في نظام نزع السلاح وعدم الانتشار. وعلى الرغم من عدم اعتماد المؤتمر الاستعراضي العاشر لوثيقة ختامية، فإن مبادئ المعاهدة وإطارها وقراراتها تظل سارية. ولا ينبغي أن يتم تقدمنا في هذا المسار بمعزلٍ عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث يجب أن تُمثل المبادئ والتدابير لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعاهدات الأخرى ذات الصلة، التي تنظم التزامات الدول في نظام نزع السلاح وعدم الانتشار، المعيار الأساسي في عملنا تجاه استحداث الاتفاقية. وارتباطاً بأهمية الاتفاقيات الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، نؤكد على ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلى تلك المعاهدات والاتفاقيات باعتبارها خطوات أساسية لتطبيق تدابير الشفافية وبناء الثقة.
ثالثاً، إن ضمان فعالية المنطقة المستقبلية يتطلب وضع تدابير تَحقق قوية ومعترف بها دولياً لضمان الامتثال. وفي هذا الصدد، فإن نظام التحقق التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي يمثلان نموذجاً مهماً لنظام تحققٍ قويٍ وفعال يلبي الشواغل والتطلعات الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط الخالية من أسلحة الدمار الشامل. وعلى هذا الأساس، يجب أن تتم معالجة جميع الشواغل المتعلقة بنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة بشفافية وعلى نمط مستدام.
السيدة الرئيسة،
تقترن رؤيتنا لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في المستقبل بالتشجيع على استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. فلنعمل يداً بيد لتحقيق المنفعة لأمننا المشترك وتعزيز تنميتنا الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.
وشكراً لكي، السيدة الرئيسة.