يلقيه السيد معاذ حداد
السيد الرئيس.
تضم دولة الإمارات العربية المتحدة صوتها إلى بيانيّ المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز.
السيد الرئيس.
تعيد دولة الإمارات التأكيد على حرصها واهتمامها بصون وتعزيز السلم والأمن الدوليين عبر إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، وما تمثله معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من حجر الزاوية في منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار. وتكرر بلادي أسفها لعدم اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للمرة الثانية على التوالي. وفي هذا الإطار، نود التأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المؤتمر في نظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، إضافة إلى الأهمية الكبرى التي تليها بلادي للقيام بالتنفيذ الكامل لبنود وقرارات جميع المؤتمرات الاستعراضية للمعاهدة. وبناء على ذلك، تحث دولة الإمارات على التشاور والحوار واتخاذ جميع الخطوات الرامية لتحقيق تقدم محرز نحو هذا المسعى.
السيد الرئيس،
تكرر بلادي دعوتها إلى جميع الدول بضرورة الالتزام بالاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين، حيث إن هذه الالتزامات من شأنها أن تعزز السلم والأمن الدوليين. كما تؤكد بلادي على أهمية إتباع نهج قائم على الشفافية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقاً للمعاهدات ذات الصلة، وأبرزها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتتطلع بلادي إلى المشاركة في الدورة الثالثة من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكدة على أهمية المشاركة الكاملة والفاعلة من جميع الأطراف المعنية بالمؤتمر.
السيد الرئيس،
في ظل ارتفاع التهديدات التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية والمواصلة لامتلاكها وتطويرها، يقع على عاتق دول الملحق الثاني مسؤولية السعي للتوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وتؤكد دولة الإمارات على الدور المحوري لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما يوفره من آلية موثوقة لضمان استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية فقط. وانطلاقا من التزامها بنظام عدم الانتشار، أبرمت دولة الإمارات اتفاقية “ضمانات شاملة” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقعت على بروتوكولها الإضافي. وفي هذا الصدد، نكرر الدعوة إلى الدول التي توجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى تقديم التعاون اللازم والتجاوب بشكل بناء على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة الشواغل الدولية التي تتعلق بأنشطتها النووية من أجل استعادة الثقة في الطبيعة السلمية الحصرية لبرامجها. ونؤكد مرة أخرى بالتزامنا بتطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية في إنجاز برنامجنا الوطني للطاقة النووية.
السيد الرئيس،
في الختام، نؤمن بأن التوصل إلى توافق في الآراء من خلال المشاركة الشاملة والكاملة باتباع نهج متعدد الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة هو السبيل الأمثل للوصول للهدف المرجو، وهو نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
وشكراً السيد الرئيس.