يلقيه السيد/ حمد النعيمي ملحق دبلوماسي

السيد الرئيس،

تضم دولة الإمارات العربية المتحدة صوتها إلى بيانيّ المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز.

السيد الرئيس،

تؤكد دولة الإمارات مجدداً التزامها بصون وتعزيز السلم والأمن الدوليين عبر إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، وتُولي اهتماماً خاصاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لما تمثله من حجر الزاوية في منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار. وفي هذا الإطار،  تشدد دولة الإمارات على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وركائزها الثلاث في نظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، وضرورة  التنفيذ الكامل لبنود وقرارات  مؤتمرات  مراجعة المعاهدة .ونتطلع إلى الانخراطِ البنّاء وإجراء مناقشات مثمرة في الاجتماعات التحضيرية خلال السنوات  المقبلة  وصولاً إلى مؤتمر المراجعة القادم في عام 2026.

السيد الرئيس،

تكرر بلادي دعوتها إلى جميع الدول بضرورة تجديد التزامها بالاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا النووية في التطبيقات السلمية، حيث أن هذه الالتزامات من شأنها أن تُعزز السلم والأمن الدوليين. كما تؤكد بلادي على أهمية إتباع نهج قائم على الشفافية والإجراءات القابلة للتحقق  عند استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية  اتساقاً مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعاهدات الأخرى ذات الصلة. وفي هذا السياق، تتطلع بلادي إلى المشاركة بشكل بناءً في مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، ونؤكد على ضرورة المشاركة الفعالة والكاملة من جانب جميع الدول في المؤتمر، سواء الأطراف أو المراقبة.

السيد الرئيس،

في ظل ارتفاع وتيرة النزاعات والتهديدات التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية، والمساعي المتواصلة لامتلاكها وتطويرها، بما في ذلك التهديد باستخدامها، تدعو دولة الإمارات دول الملحق الثاني إلى التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ونؤكد هنا على أهمية الدور المحوري لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما يوفره من آلية موثوقة تضمن استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية حصراً. ومن منطلق التزامنا بنظام عدم الانتشار، أبرمت دولة الإمارات اتفاقية “ضمانات شاملة” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقعت على بروتوكولها الإضافي تأكيداً لالتزامها بالشفافية في إنجاز برنامجها الوطني للطاقة النووية وتطبيق أعلى معايير السلامة والممارسات الدولية. ونكرر في هذا الصدد، الدعوة إلى الدول التي توجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى التعاون الكامل والتجاوب البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة الشواغل الدولية التي تتعلق بأنشطتها النووية من أجل استعادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرامجها.

السيد الرئيس،

في الختام،  تؤمن دولة الإمارات بأن التوصل إلى توافق في الآراء من خلال المشاركة الشاملة والكاملة، وتعزيز النهج المتعدد الأطراف للأمم المتحدة، هو السبيل الأمثل لتحقيق هدفنا المنشود والمتمثل في نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.

وشكراً السيد الرئيس.