يلقيه السيد / أحمد العماد

السيد الرئيس،

لا يسعني أن استهل كلمتي إلا بالإعراب عن خالص تعازينا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يواجه هذه اللحظة ويلات المعاناة الإنسانية جراء استمرار القصف (الإسرائيلي) العشوائي والمكثف على قطاع غزة، واضطرار 60% منهم إلى النزوح رغم عدم وجود أي مكانٍ آمن لهم، فيما قطع عنهم الكهرباء والوقود والمياه. وتشدد دولة الإمارات على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ومعالجة الكارثة الإنسانية التي تلم بأهل غزة.

وفي نطاق نقاشنا اليوم، فأود أولاً أن أضم صوت بلادي إلى بيانيّ المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز.

السيد الرئيس،

يتعرض العالم اليوم للعديد من النزاعات المسلحة التي وصلت ذروتها منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي يهدد نظام نزع السلاح والأمن الدولي. ولعل منطقة الشرق الأوسط أحد أبرز المناطق الإقليمية التي تحتاج إلى بذل جهود مكثفة لتحقيق أهداف نزع السلاح والاستقرار الأمني. ولذلك، تولي بلادي أهمية قصوى لكافة الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.

وفي إطار سعينا لتعزيز هذه الجهود، دعمت بلادي مبادرة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، حيث حرصنا على المشاركة الفاعلة في كافة الدورات السابقة. وتتطلع بلادي إلى المشاركة في الدورة المقبلة والرابعة من هذا المؤتمر والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل، كما نحث كافة الأطراف المدعوة على المشاركة بشكل بناء في هذا المؤتمر لضمان تعزيز السلم والاستقرار الأمني إقليمياً ودولياً.

السيد الرئيس،

تكرر دولة الإمارات الإعراب عن اسفها لعدم اعتماد مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار مخرجاته المرجوة، آملين أن تتوصل الأطراف إلى نتائج ملموسة في مؤتمر المراجعة القادم، مع اتخاذ خطوات هامة نحو تنفيذ خطة العمل المتفق عليها في عام ٢٠١٠ وضرورة إجراء معالجة شاملة لكافة الركائز الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار. وتحث بلادي الدول الأطراف على المشاركة البناءة في الحوار لتحقيق اهداف المعاهدة.

وفيما يخص الوضع في شبه الجزيرة الكورية، تدين دولة الإمارات مواصلة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إطلاق الصواريخ الباليستية في مخالفة لقرارات مجلس الأمن، والتي تتسبب في زعزعة أمن واستقرار المنطقة بأكملها. ومن هذا المنطلق، فإننا نجدد دعوتنا إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للعودة إلى معاهدة عدم الانتشار والتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مع الالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة لضمان الامن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

السيد الرئيس،

تجدد دولة الإمارات التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كما تؤكد على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حيث تعد بلادي نموذجاً في المنطقة للامتثال التام في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ومنذ انضمام دولة الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام ١٩٧٦، فإن بلادي لم تتوان عن مشاركتها وتعاونها الفاعلين مع الوكالة في إطار عضويتها، وذلك استناداً على الركائز الوطنية التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من الرؤية المئوية لدولة الإمارات ٢٠٧١ التي تسعى إلى وضعها في مصاف أفضل الدول.

وختاماً، السيد الرئيس،

تدعو بلادي الدول الأعضاء إلى الامتثال لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبناء المزيد من الثقة وتعزيز التعاون بشأن أنشطتها النووية، ونعرب عن املنا في أن تنعكس هذه الخطوات بطريقة إيجابية على سلوك الدول في المنطقة.

وشكراً السيد الرئيس،