تلقيه الآنسة فوزية أحمد والسيد عبد القادر السقاف
السيد الرئيس،
إن دولة الإمارات، بوصفها موطناً لما يربو على 200 جنسية من أديان وأعراقٍ متنوعة، تلتزم التزاماً تاماً بتوفير أسمى سبل التنمية الاجتماعية والتي تعزز من جودة الحياة للقاطنين على أرضها، وأصدرت العديد من الأنظمة والمبادرات لخدمة كافة فئات المجتمع ولا سيما فئة الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.
السيد الرئيس،
تولي قيادة دولة الامارات أهمية كبرى للشباب، حيث يحظون بثقتها في تمثيل الدولة على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية. ويأتي برنامج الأمم المتحدة للمندوبين الشباب والذي نحن جزء منه خير برهان، باعتباره المنصة الأمثل لإشراك الشباب في عملية صنع القرار الدولي
وعلى الصعيد المحلي، تم إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب عام 2018 وذلك بهدف تمكين الشباب، وأود الإشارة إلى نموذج المجالس الشبابية في دولة الإمارات والتي تعمل على إيصال المشاورات والتوصيات الشبابية في كلّ من مؤسسات القطاع الخاص والعام، ومن أبرزها مجلس الإمارات للشباب والذي يعمل مباشرة مع رئاسة مجلس الوزراء للمساهمة في مراجعة وتعديل السياسات الصادرة من الحكومة، ووضع استراتيجيات للشباب تتوافق مع التوجهات المستقبلية، والتعرف على آراء الشباب في القضايا المتعلقة بهم.
ومن هذا المنطلق السامي، يمتد اهتمام الدولة بالإنسان في كل مراحله العمرية لاسيّما فئة كبار السن أو كما نطلق عليهم في دولة الإمارات (كبار المواطنين) إعظاماً واحتراماً لجهودهم وجودهم الممدود لرفعة للوطن. حيث أطلقت حكومة الإمارات
في أكتوبر 2018 السياسة الوطنية لكبار المواطنين، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركاتهم كجزء من النسيج المجتمعي في الدولة
السيد الرئيس،
تحرص دولة الإمارات على ضمان الحقوق الاجتماعية لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة أو كما نطلق عليهم في دولة الإمارات (أصحاب الهمم)، حيث سنّت الدولة مجمل القوانين والتشريعات التي تكاملت مع أفضل سبل الرعاية والدمج والتمكين عالمياً، وجسّدت أسمى الأعراف والقيم الاجتماعية المتوارثة في دولة الإمارات التي تأسست على العطاء والبناء والاستثمار في الإنسان. فقد أطلقت حكومة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة في عام 2017، والتي تقوم على ستة محاور رئيسية وهي: الصحة وإعادة التأهيل، والتعليم، والتأهيل المهني والتشغيل، وإمكانية الوصول، والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، والحياة العامة، والثقافة والرياضة. وفي عام 2018 طورت دولة الامارات تصنيف وطني موحد للإعاقة في الدولة والذي يعمل بمثابة مرجع وطني تستخدمه جميع الجهات حسب خدماتها المقدمة لأصحاب الهمم. وأثناء جائحة كوفيد-19، تم تطوير دليل ارشادي من قبل برنامج الإمارات لضمان استمرارية وصول الخدمات لأصحاب الهمم عن بعد في منازلهم، والذي تم تسجيله ضمن حقوق الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد في الدولة.
ختاماً السيد الرئيس،
لا يسعنا إلا أن نؤكد الالتزام التام للدولة في مسار استمرارها المدرار في رصن الجهود الوطنية، للتنمية الاجتماعية. كما نؤكد جاهزية الدولة في بناء مجمل الشراكات لنجعل من هذا الهم همةً في حسن أداء المهمة من خلال مد يد التعاون مع شعوب العالم أجمع تجسيداً لمبادئ الفاعلية العالمية التي تسير عليها الدولة.
وشكراً لكم.