تلقيه الآنسة شهد مطر، المتحدثة الرسمية

السيد الرئيس،

يأتي اجتماعنا هذا إٍثْر عدم تمكُّن مجلس الأمن من اعتمادِ قرارٍ لتمديد آلِيَّة إيصال المُساعدات عَبْرَ الحُدود إلى سوريا.

كما تعلمون، لقد تضمنت الأسابيعُ التي سبقت جلسةَ التصويت جولاتٍ عديدةٍ من المشاورات التي يسرَها حامِلَيّ القَلَم، البرازيل وسويسرا.

وقد حرِصت دولة الإمارات، بصفتها عضواً منتخباً في المجلس، على الانخراط في هذه المشاورات على نحوٍ بناءٍ ومكثفٍ وعلى مختلَف المستويات، إدراكاً منّا بأنّ وصولَ المساعداتِ الإغاثية للملايينِ من السوريينَ على المَحَك.

كما أكدت دولة الإمارات على موقِفها الثابتِ بتمديدِ الآلية لمدة اثني عشر شهراً خلال المفاوضات بناءً على متطلباتِ المجتمع الإنساني. وحرِصت بلادي على تضمينِ مسألةِ إزالَة الألغام في القرار، كَجُزْءٍ مِن مَشاريع الإنعاش المُبْكر، لِما لِلألغام مِن تَداعِياتٍ إنسانيةٍ كارِثِيَّةٍ على حياة المَدَنيين، وجُهود العامِلين في المَجال الإنساني، ولأهمية إزالَتها في تَهْيِئَة الظُروف المُناسِبة لِلْعَودَةِ الطَّوْعيَة والآمنة للاجِئينَ والنازِحينَ داخِلِيّاً إلى مَوْطِنِهِم.

وسَعَيْنا كذلك لتعزيزِ إيصالِ المُساعدات عَبْرَ الخُطوط، لِضَمان الاستِفادَة مِن كافَة الطُّرُق المُتاحة.

وحين بات واضحاً أنَ التَوصُّل إلى توافقٍ لتمديدِ الآلية لمدة اثني عشر شهراً لم يعد ممكناً، اقترحنا مع الدول الإفريقية الثلاث في المجلس تمديدَ الآلية لتسعة أشهر، ولكن من المؤسفِ أنّ هذا المقترحَ لم يحظَ بالقُبول.

 وأؤكد هنا أننا لم نألُ جهداً خلال تلك الفترة للبحثِ عن أي سبيلٍ لتقريبِ وجهاتِ النظر وإيجاد صيغةٍ تناسِب الجميع، فقد كان جُل تَركيزِنا التخفيف من حدة الأوضاعِ الإنسانيةِ على السوريين.

كما جاءت هذه الجهود من منطلقِ إدراكِنا بأن واجبنا كدبلوماسيين، وكهيئةٍ ذات مسؤوليةٍ دولية، أن نجد في مثل هذه الحالاتِ أرضيةً مشتركةً حين يغيبُ الأمل بذلك.

 وبالفعل، كانت أمامنا فرصةٌ سانحة لتمديد الآلية، حتى ولو كانت لفترةٍ أقل عن المدة المرغوبة، ولكن الواقع الجيوسياسي الحالي أغلقَ البابَ أمام أيّ محاولةٍ للتوصل إلى التوافقِ المنشود. لقد كان يوم الحادي عشر من يوليو يوماً محزناً للعمل متعددِ الأطراف ولشعبٍ ذاقَ ويلاتَ حربٍ دامت أكثرَ من اثني عشر عاماً، تبعها زلزالٌ مدمِرٌ مطلع هذا العام.

ولهذا، وفي ظل عدم تمكُّن المجلس من تمديدِ الآلية، ترحب دولة الإمارات بقرار الحكومةِ السورية بمنحِ الأمم المتحدة إذناً بإدخال المساعداتِ الإنسانية عبر معبر باب الهوى، لمدة ستة أشهرٍ، وذلك إضافةً لقرارِها السابق بتمديد فتحِ معبرين إضافيين، حيث جاء هذا القرارُ الأخير في وقت ملحٍ وبالغ الأهمية.  

ومع إدراكنا التام بأن المجتمع الدولي سيكون بحاجةٍ لوقتٍ للتأقلم مع هذا الواقعِ الجديد، إلا أننا نؤكد أهمية التحرك بشكلٍ سريعٍ خلال هذه الفترة الانتقاليةِ لضمان إيصالِ المساعدات للشعب السوري من خلال كافةِ الطرق المتوفرة.

وختاماً، نؤكد أن وضع مصلحةِ الشعب السوري الشقيق في المقامِ الأول، يعني الابتعادَ عن الانقسامات التي شهِدها مجلس الأمن على ملفٍ إنساني بحت، وإيجاد أرضيةٍ مشتركةٍ للمِضِيّ قدماً في ظل هذا الواقع الجديد، بروحٍ من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل. وشكراً، السيد الرئيس