مشاركة

السيدة الرئيسة،

بدايةً، أشكر السيد محمد النظيف، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل على إحاطته القيمة وأؤكد له تأييد دولة الإمارات للمساعي الحميدة التي يبذلها في المنطقة. كما نشكر السيدة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إحاطتها. واستمعنا باهتمام للسيدة سيسيل يوجبار، من التحالف الشعبي من أجل الساحل.

السيدة الرئيسة،
شهدت غرب أفريقيا ومنطقة الساحل بعض التطورات الإيجابية مؤخراً، والتي ينبغي مواصلة البناء عليها، ومنها التقدم المُحْرَز في نطاق العمليات السياسية المختلفة، شاكرين جهود مكتب الأمم المتحدة في هذا السياق. إلا أنَّ المنطقة لا تزال تعاني من مجموعة من التحديات الصعبة والمعقدة، التي يتطلب معالجتها اتباع نهجٍ شامل ومتناسق، فعلى الرغم من الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، هناك حاجة لبذل المزيد بما يكفل تَوحيد الرؤية لوضع المنطقة على مسار التعافي وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وعليه، أود التركيز على المسائل التالية:

أولاً، يشكل تفاقم الحالة الأمنية الهشة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل مصدرَ قلق للمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، لابد من مواصلة الجهود لمكافحة الجماعات الإرهابية المتواجدة في هذه المناطق لاسيما داعش وبوكو حرام، والتي تجد في الفراغ السياسي وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بيئةً حاضنة لنشاطاتها الإرهابية، مع ضرورة إيلاء أهمية خاصة للصلة المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب. ونشيد هنا بمساعي القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس والتي تدعمُها بلادي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة.

إن استمرار القرصنة والسطو المسلح في خليج غينيا يُهدد الملاحة الدولية والأمن والتنمية المستدامة للبلدان المجاورة في المنطقة. وفي هذا الصدد، ندعم تعزيز التعاون على المستويات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية لمواجهة تهديدات الأمن البحري في خليج غينيا، بما في ذلك من خلال تعزيز قُدرات الدول في المنطقة.

كما أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب أن يواصل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل مساعيه في تعزيز وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التحديات العابرة للحدود في المنطقة. ومع اتباع نهجٍ إقليمي، فإن فهم السياقات الخاصة بكل دولة سيساهم في بناء قدراتها بشكل أفضل بما يتناسب مع التحديات التي تواجهُها.

ثانياً، تؤكد بلادي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للدول المحتاجة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، وإيلاء أهمية خاصة لمشكلة انعدام الأمن الغذائي التي يعاني منها 20 مليون شخص، مع السعي لتوفير اللقاحات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة جائحة كوفيد-19. وبدورها، تواصل دولة الإمارات تقديم المساعدات التنموية والإنسانية لدول الساحل والتي بلغت خلال الفترة 2016-2020 ما يقارب 240 مليون دولار أمريكي.  كما قدمت بلادي أكثر من 69 طناً من المساعدات الطبية للمساعدة في تخفيف حدة أثر الجائحة.

ثالثاً، تُعد ظاهرة التغير المناخي إحدى أهم التحديات التي تواجه غرب أفريقيا ومنطقة الساحل وتؤثر على الحالة الأمنية والانسانية فيها. وعليه، لابد أن تأخذ هذه المسألة حيّزاً كافياً في مناقشاتنا وأن يتم وضع استراتيجيات وبرامج متكاملة للتصدي لهذه الظاهرة وتداعياتها على غرب افريقيا ومنطقة الساحل، مما سيساهم في تأمين الأمن الغذائي والمائي لسكانها.

وأخيراً، وفي سياق الجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لدعم مشاركة المرأة في العمليات السياسية والأمنية في المنطقة، نرحب باعتماد معظم دول المنطقة خططاً وطنية لتحقيق هذه الغايات، ونتطلع إلى رؤية المزيد من هذه الجهود.

وبالمثل، لابد من مواصلة إطلاق مبادرات لتمكين الشباب في المنطقة، حيث أكد المنتدى السنوي لشباب غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الذي عُقِد مؤخراً على أهمية الدور الذي يلعبُهُ الشباب والفتيات في بناء مجتمعاتٍ مُسالمة.

وختاماً، نكرر دعمَنا للجهود التي يبذَلها مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل لدعم المنطقة بما في ذلك عبرَ تنفيذه خطة الأمم المتحدة لدعم منطقة الساحل. كما نشيد هنا بالمساعي الحثيثة التي تبذُلُها كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمعالجة التحديات في المنطقة.

وشكراً.