السيدة الرئيسة،

أشكر السيد الغاسيم وآن، الممثل الخاص ورئيس مينوسما على إحاطته الوافية، وعلى الجهود التي تقوم بها البعثة لتعزيز الاستقرار والسلام في مالي والمنطقة ككل. كما استمعنا باهتمام إلى ممثلة المجتمع المدني السيدة أدام ديكو.

وأود بداية أن أُعرِب عن خالص عزائِنا ومواساتِنا، لعائلات الضحايا الذين وَقَعوا جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة في مالي، حيث يواصل المدنيون تحمُّل وَطأَةِ العنف. وأود أيضاً تكريم جميع حَفَظَة السلام التابعين للأمم المتحدة الذين فقدوا أرواحَهم، خدمةً لِلسلام في مالي منذنشرِ القوات عام 2013.

السيدة الرئيسة، في سياق اطّلاعِنا على التطورات الأخيرة في مالي، نود تسليط الضوء على المسائل التالية:

أولاً، نؤكد على أهمية استكمال عملية الانتقال السياسي في مالي وإحراز تقدمٍ ملموس في عملية الانتخابات عبرَ مواصلة الحكومة الانتقالية مساعيها في هذا السياق.

ومن المهم تنسيق الجهود دون الإقليمية والإقليمية والدولية لدعم عملية الانتقال السياسي، وبما يتماشى مع اتفاق السلام والمصالحة في مالي لعام ألفين وخمسةَ عشر، الذي يُعد تَنفيذُهُ أساساً لدعم عملية السلام في مالي. وتُحيط بلادي علماً بمُخرَجات القمة الاستثنائية التي عقدتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا   (ECOWAS) في أكرا بتاريخ 9 يناير.  ونُشجع في هذا الصدد على مواصلة الحوار لجلب الاستقرار إلى مالي، ونؤكد على أهمية دعم مجلس الأمن لهذه الجهود.

وبالتوازي مع هذه الجهود، لابُدَّ من ضمان مشاركة المرأة، بشكلٍ فاعل وهادف وكامل في عملية الانتقال السياسي وتنفيذ اتفاق السلام. ونشيد هنا بالجهود الجارية لإنشاء “مرصد المرأة المستقلة”، لتيسير مشاركة المرأة في العمليات السياسية والسلمية في مالي.

 ثانياً، وكما أشار الممثل الخاص، لا تزال الحالة الأمنية في مالي حَرِجة، خاصةً مع مواصلة الجماعات الإرهابية توسيع نطاق وجودِها وعملياتِها بالرغم من الجهود المبذولة لصدها. ونؤكد هنا على الدور الهام الذي تقوم به القوة المشتركة، التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس  لمكافحة الإرهاب في مالي ومنطقة الساحل.

علاوةً على ذلك، يتطلب تحقيق الاستقرار في مالي اتباعَ نهجٍ شامل ومتكامل، يمكن عبرَهُ معالجة جذور التطرف وبناء قدرة الماليين على الصمود، مع تعزيز سيادة القانون في مالي وتوفير الفرص الاقتصادية والتنموية للمنطقة ككل.

ثالثاً، وفي ظل  تفاقم الحالة الإنسانية في مالي، التي تؤثر بشكلٍ خاص على الأطفال والنساء، نؤكد على أهمية توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان. فكما يفيد تقرير الأمين العام، أدى العنف والنزاع إلى زيادة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ليصلا إلى مستوياتٍ خطيرة. كما يوجد أكثر من 3 ملايين شخص بحاجة ماسّة لتلقي مساعداتٍ غذائية. وعليه، نرحب بجهود البعثة في تيسير وصول المساعدات الأساسية للمجتمعات المحلية، لاسيما إلى المناطق البعيدة أوالتي تعاني من أوضاعٍ أمنيةٍ هشّة. من جانبها، قدمت بلادي خلال العامين السابقين مساهماتٍ لمالي ما يقارب 17 مليون دولار لدعم جهود التنمية فيها.

وأخيراً، نؤكد على أهمية بَذل الجهود للتصدي للتهديدات الأمنية المرتبطة بتغير المناخ في مالي، بما يتفق مع القرار 2584، وأن يتم مواصلة النظر في هذه المسألة في مجلس الأمن، حيث تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمسألة التصدي لظاهرة تغير المناخ وما يترتب عليها من تداعيات على الأمن والسلم الدوليين، ونتطلع إلى العمل مع شركائِنا في هذا الصدد.  ونرحب هنا بالجهود التي تبذُلُها الأمم المتحدة لتوفير برامج مُنسَّقة بشكلٍ أفضل داخل الدول لضمان الأمن الغذائي والمائي، ولكننا نرى أنه من المهم أن تقوم وكالات التنمية والبنوك بزيادة برامجِها بشكلٍ كبير في المجتمعات الهشّة في غرب أفريقيا والساحل. وعليه، فإنَّ تحديد  مجموعة من الأهداف ذات الصلة خلال العامين المقبلين يمكن أن يكون نقطة بداية مهمة لتحقيق ذلك.  

وشكراً .