مشاركة

يسرني أن أضم صوتي للمتحدثين الآخرين في توجيه الشكر إلى السفير خوان رامون دي لا فوينتي راميريز على إحاطته اليوم وعلى قيادته المتميزة للجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1540 لعام 2004، وأن أؤكد على دعم دولة الإمارات الكامل للجنة. كما أعرب عن تقدير بلادي لفريق الخبراء الذي يقوم بدور فعال في تعزيز تنفيذ هذا القرار. وقد سُعدنا بتجديد ولاية اللجنة بالإجماع الشهر الماضي.

لقد أصبح النظام العالمي المعني بعدم الانتشار أكثر عرضة حالياً للتهديدات الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للتقنيات الحديثة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة، وعلم الأحياء الاصطناعية، والذكاء الاصطناعي، والتي يُمكن استغلالها من قبل الإرهابيين والأطراف غير التابعة للدول. ومن هذا المنطلق، يتعين على المجتمع الدولي أن يتصدى لهذه التهديدات من خلال مراجعة الصكوك الحالية المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار ألف وخمسمئة وأربعين. كما يتعين على الحكومات تأدية دورها من خلال تعزيز سياساتها الوطنية بشكل منتظم. وقد شرعت دولة الإمارات مؤخراً في إجراء تقييم شامل للقطاعين العام والخاص في جميع أنحاء البلاد من أجل وضع التدابير اللازمة لمكافحة مخاطر تمويل الانتشار.

ولطالما لعب القرار 1540 دوراً محورياً في الجهود المبذولة لضمان عدم امتلاك الإرهابيين والأطراف غير التابعة للدول لأسلحة الدمار الشامل، أو تطويرها، أو الاتجار بها أو استخدامها. كما قامت اللجنة بدور رئيسي في دعم النظام العالمي لعدم الانتشار من خلال تيسير تقديم المساعدة وتنسيق جهود الدول الأعضاء في تنفيذ القرار 1540.

وعليه، تدعم دولة الإمارات مواصلة إجراء استعراض شامل لتنفيذ القرار 1540 لاسيما بعد التأجيلات التي جرت بسبب جائحة كوفيد-19. ونرى بأن عملية الاستعراض الشاملة ستعزز من الشكل العام للجنة وستعالج الثغرات الحالية والتي ستحددها الدول الأعضاء والجهات الأخرى المعنية خلال المشاورات المفتوحة. ونتطلع في نهاية المطاف إلى العمل على عكس نتائج عملية الاستعراض الشاملة في ولاية لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1540 وفريق الخبراء التابع لها عند تجديدهما في شهر نوفمبر المقبل.  ونود في هذا الصدد التركيز على الجوانب التالية في عمل اللجنة:

أولاً، ينبغي على اللجنة تيسير الترتيبات الخاصة بالمشاورات المفتوحة بشكل عاجل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار عملية الاستعراض الشاملة. ونؤيد في هذا الصدد جهود رئيس اللجنة، ونؤكد على ضرورة قيام الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى بالمشاركة لتبادل الآراء وأفضل الممارسات.

ثانياً، ينبغي على اللجنة أن تنظر في جعل عملها أكثر اتساقاً مع اتاحة الوصول إليه بشكل أكبر. فمثلاً، تسببت جائحة كوفيد-19 في تعطيل العديد من أنشطة اللجنة، مما دفعها إلى تنفيذ أنشطتها بشكل افتراضي في بعض الحالات. لذلك، يُمكننا النظر في توسيع نطاق مشاركة اللجنة مع الدول الأعضاء والجهات الأخرى بشكل افتراضي وذلك بناءً على الملاحظات والتعليقات الواردة من الجهات المعنية.

وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على التزامها بدعم السلم والأمن الدوليين، وتتطلع في هذا الصدد إلى دعم عمل اللجنة ورئيسها ومنظومة الأمم المتحدة ككل في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بين الأطراف غير التابعة للدول.