تلقيه معالي السفيرة / لانا نسيبة، المندوبة الدائمة

ترجمة غير رسمية

يرجى المراجعة أثناء الإلقاء

السيد الرئيس،

أود بدايةً أن أشكر مقدمي الإحاطات على بياناتهم الوافية، وأن أثني على عملهم في دعم تنفيذ القرار 2231 (2015).

وتكرر دولة الإمارات التأكيد على التزامها الراسخ بعدم انتشار الأسلحة النووية، ودعمها لكافة الجهود البناءة والرامية إلى تحقيق أهداف عدم الانتشار في منطقتنا وحول العالم.

كما ترحب بلادي بعمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، ونقدر مساهمات الوكالة في تحقيق السلام والأمن الإقليميين والدوليين. ونود في هذا السياق الإعراب عن بالغ قلقنا إزاء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة و(بروتوكول) التفتيش الإضافي.

إن استمرار توسيع أنشطة التخصيب في المنشآت الإيرانية، والتي تشمل تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تصل نسبتها إلى 20 و60 بالمائة، يشكل أيضاً مصدر قلق عميق، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تسريع تطوير وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

كما يساورنا القلق بشأن قرار إيران التوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية اللازمة، بما في ذلك إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً. ونأمل أن تُحسن إيران انخراطها وتعاونها مع الوكالة، لتوضيح وحل جميع قضايا الضمانات المعلقة.

وتؤكد دولة الإمارات مجدداً أن الحق في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، يتطلب الامتثال الكامل بالتزامات اتفاقات الضمانات، والامتثال لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن ذات الصلة، فضلاً عن التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعليه، ندعو إيران إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة في أنشطتها النووية، والعودة إلى الامتثال الكامل لتدابير وحدود التحقق التي وضعتها خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك تنفيذ (بروتوكول) التفتيش الإضافي.

ونود أن نشكر الأمانة العامة على زيارتها الى دولة الإمارات وأن نشير إلى نتائج تقرير الأمين العام حول مصدر الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار التي استخدمتها جماعة الحوثي الإرهابية، لشن هجماتها الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2020، إذ لقيت تلك الهجمات الإرهابية المروعة إدانة واسعة النطاق، بما في ذلك من قبل هذا المجلس. ونجدد هنا دعوتنا إلى وقف التصعيد واتخاذ خطوات لبناء الثقة وتخفيف التوترات الإقليمية. وعلى نطاق أوسع، يبقى ضرورياً أن نوحد جهودنا لمعالجة مسالة توفر التكنولوجيا والأسلحة المتقدمة للجهات الفاعلة من غير الدول على نحو متزايد، الأمر الذي يزعزع استقرار منطقتنا، ويمثل تهديداً متزايداً للسلم والأمن الدوليين.

وختاماً، ستواصل بلادي دعمها للحوار والدبلوماسية لإيجاد مسارات مشتركة للمضي قدماً في تحقيق مستقبل آمن ومزدهر لمنطقتنا. ونأمل أن تستمر المحادثات وأن يتم البناء عليها.

وشكراً السيد الرئيس.