الآنسه/ فاطمه عبدالرحمن

السيد الرئيس،،،

أعُرب بدايةً عن تقديرنا لجهودكم في إدارة هذا الاجتماع، ونشكر أيضاً المقررين على تقديم تقاريرهم أمام اللجنة. 

أولت حكومة دولة الإمارات أهمية قصوى لتعزيز وحماية حقوق الطفل على الصعيد الوطني، حيث أصدرت سلسلة من القوانين والتشريعات بالإضافة إلى تعزيز وتطوير البنية المؤسسة، واعتماد الاستراتيجيات والخطط والمبادرات الوطنية لضمان توفير البيئة الآمنة للطفل، فعلى الصعيد التشريعي أصدرت الدولة مرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حماية حقوق الطفل، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري. والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وأهم ما تضمنه القانون من مواد الضمانات القانونية لمحاكمة الأحداث، والحماية القانونية للحدث وتنظيم مؤسسات الأحداث.

السيد الرئيس،

واصلت دولة الامارات جهودها نحو تعزير وتطوير البنية المؤسسية المعنية بحماية حقوق الطفل، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم عام 2022 مبادرة “وحدة حماية الطفل”، لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً ونفسياً وتعليمياً. كما واصلت الدولة جهودها نحو تعزيز وتطوير السياسيات والاستراتيجيات المعنية بحقوق الطفل، حيث اصدر مجلس الوزراء في عام 2022 السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، وتهدف السياسة الوطنية لضـــمان تنفيـــذ آليـــات وتـــدابير حمايـــة الطفـــل فـــي المؤسسة التعليميـــة وفـــق التشريعات النافـــذة فـــي الدولـــة والاتفاقيات الدوليـــة المنصوص عليها.

أما على الصعيدين الاقليمي والدولي، فقد واصلت دولة الامارات جهودها الإقليمية والدولية الرامية لحماية الطفل، حيث نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في شهر سبتمبر الماضي حوار دول الخليج العربية حول “سياسات رفاه الطفل: أنظمة أقوى وشاملة لحماية الطفل في الخليج”، والذي هدف إلى تسليط الضوء على أهمية أنظمة حماية الطفل ودعم العاملين في الشؤون الاجتماعية وتعزيز آليات التنسيق في هذا السياق. وعلى المستوى الدولي تعد دولة الامارات عضو في مبادرة التحالف العالمي (نحن نحمي) وهو تحالف يضم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، ويسعى لتطوير سياسات وحلول لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.

ختاماً السيد الرئيس،

تجدد دولة الإمارات التزامها بالعمل مع جميع الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي في دعم المبادرات التي من شأنها حماية الأطفال، وتعزيز ضمان حقوقهم في كافة الجوانب المجتمعية والأسرية والصحية والتعليمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.

وشكراً السيد الرئيس،،،