تلقيه السيدة أميرة الحفيتي
نائبة المندوبة الدائمة

السيدة الرئيسة،

أود بدايةً أن أشكُركُم، معالي آمهيرد، على ترؤسكُم هذا الاجتماع الهام. كما أشكُر وكيلة الأمين العام السيدة ديكارلو، ومفوض الاتحاد الإفريقي السفير أديوي، وكذلك السيدة تاديسي على احاطاتهِم الشاملة. ومع تزامن اجتماعنا هذا مع يوم إفريقيا ومرور ستون عاماً على تأسيس الإتحاد الإفريقي، نغتنم الفرصة لنعرب عن تقديرنا لجهود الدول الإفريقية في دعم السلم والأمن الإقليمين والدوليين.

السيدة الرئيسة،

تُرحب دولة الإمارات بتقرير الأمين العام حول هذه المسألة الهامة، والذي يَعرِض لهذا المجلس رؤيته بشأن جيلٍ جديد من عمليات السلام وعمليات مكافحَة الجماعات الإرهابية التي تقودها القُوى الإقليمية بحيث يتوفر لها تمويلٌ مضمونٌ ومستدام، ويوضِح كذلك الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان التمويل اللازم والقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.

لقد ثَبُتَ خلال العقدين الماضيين أن هيكل السلم والأمن الدوليين قد اعتمد باستمرار على الدور القيادي للاتحاد الإفريقي في التصدي للنزاعات الناشئة في القارة الإفريقية، سواء في بوروندي أو مالي أو الصومال.

ولهذا، نرى أن تطوير هيكل السلم والأمن الإفريقي، قد عَزَّزَ من قدرة الاتحاد الإفريقي على نشر عمليات السلام، بما يتسِق مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الإطار الذي يتناسب مع التفويض العام للاتحاد الإفريقي بشأن حل نزاعات القارة، فخِبرَة الاتحاد الإفريقي بالسياقات والديناميات المحلية هي خِبرةٌ استثنائية تُبرِّر سبب اعتماد المجتمع الدولي على مثل هذه الأدوات.

ولذلك، تُعد عمليات التقييم والتخطيط المُشتركة ضرورية للاستجابة بِفعَّالِيَّة فور نُشوب الأزمات، فالسلام مَسعى مُشترك تستوجِب مسؤولية تحقيقِه توفير الموارد اللازمة.

السيدة الرئيسة،

لقد سمعِنا على امتداد السنوات الماضية العديد من الدعوات التي تُطالب بتوفير الموارد اللازمة لإنجاح هذه العمليات، بما في ذلك في هذا المجلس، الذي استجاب بدورِه من خلال اعتماد قراراتٍ واصدار بياناتٍ رئاسية منذ عام ألفين وثمانية، حيث أَقَرَّ بالحاجة الماسة لتوفير تمويل “كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ”.

كما شَدَدَ المجلس على ضرورة وجود أطُرٍ فَعَّالَة للمساءلة والامتثال، إذ نُرحب في هذا السياق، بجهود الاتحاد الإفريقي المتواصِلَة لتطوير وتنفيذ إطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والسلوك، والانضباط، وهو ما تجلى بوضوح في الاجتماع الأخير للجنة الفنية المُتخصِصَة للدفاع والسلامة والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي.

ونُرحب كذلك بالقرار الذي اتخَذَهُ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشأن رفع سقف تمويل “المُرفق الاحتياطي للاستجابة للأزمات”، فهذا القرار، إلى جانب المساهمات الإضافية لصندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي، يؤكد على التزام إفريقيا بِتَقَاسُم الأعباء المالية وحِرصِها على تولي زِمام المُبادرة لحل النزاعات في القارة.

ولا يفوتنا هنا التأكيد على ضرورة أن يكون الدعم المُخصَّص لعمليات الاتحاد الإفريقي لدعم السلام متماشياً مع المُتطلبات الخاصة بكل حالة من حالات النزاع، إذ لا يوجد حلٌ واحدٌ يناسِبُها جميعاً، وينطبق المنطق ذاته على التمويل المُخصَّص لدعم هذه العمليات.

السيدة الرئيسة،

إن التأكد من قُدرَة عمليات السلام على تحقيق أهدافِها المنشودة من خلال عقد الشراكات وامتلاك الموارد اللازمة والمستدامة يُعد مسألة بالغة الأهمية. ولهذا، وفي أطار ما أشار إليه الأمين العام، نرى أهمية أن ينظر المجلس في دعم تمويل عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والتي أذن بها مجلس الأمن، وذلك من خلال مساهمات الأمم المتحدة، على أساس كل حالة على حِدَة، فالنماذِج المختلفة التي طَرَحَهَا الأمين العام، ومنها نماذِج البعثات المختلطة ومكاتب الدعم، تستطيع إحداث فرق حقيقي على الأرض، الأمر الذي يستوجِب من المجلس النَظَر بجدية في هذه النماذج ومناقشتِها مع الاتحاد الإفريقي. ونرى بأن الاتفاق على هذه المسألة سيُجسِد الشراكة الوطيدة بين مُنظمتَيّنا بشكلٍ واقِعيّ وملموس.

وختاماً، تتطلع بلادي إلى المناقشات والمفاوضات المُقبِلة بقيادة الدول الإفريقية الثلاث حول هذه المسألة الهامة وإلى الانخراط بشكلٍ بَنّاء فيها.

وشكراً، السيدة الرئيسة.