مشاركة

تلقيه السيدة/ أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة

يرجى المراجعة أثناء الإلقاء

السيد الرئيس،

أود بدايةً أن أشكر السيد ماسيو على إحاطته القيمة وجهودِه الدؤوبة لدعم أهداف البعثة في إرساء السلام في كولومبيا، وأُرحّب بتواجد معالي فرانسيا ماركيز مينا، نائبة رئيس كولومبيا معنا اليوم، وانضم إلى باقي أعضاء المجلس في إدانة محاولات تعريض حياتها للخطر.  مع تقديرنا لمشاركة السيد ارماندو.

وفي سياق مناقشتنا اليوم، أود أن أركز على ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً، نُرحب بمواصَلة إحراز تقدم في آليات التنفيذ الرئيسية للاتفاق النهائي، بما في ذلك اللجنة الوطنية المعنية بالضمانات الأمنية، والمجلس الوطني لإعادة الإدماج، ولجنة متابعة وتعزيز والتحقق من تنفيذ اتفاق السلام النهائي، إلى جانب التدابير الهامة التي اتخذتها الحكومة لمنح الأولوية للعناصر الأساسية للاتفاق، ومنها الأحكام المتعلقة بالشؤون العرقية والجنسانية والإصلاح الريفي. ونرى كذلك أن مُبادرة الحكومة الكولومبية لوضع أول خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 من التطورات المُشجعة باعتبارها أداة أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومن شأنِها كذلك المُساهمة في بناء السلام في البلاد. 

ثانياً، مِن المُقلق استمرار التهديدات والعنف ضد المدنيين والمقاتلين السابقين والمسؤولين السياسيين وقادة المجتمعات المحلية، ويشمل ذلك التقارير التي تُفيد بالعثور يوم أمس على قُنبلة بالقرب من منزل نائبة الرئيس، والتي تُبرز لنا مجدداً الحاجة للحفاظ على أي تقدمٍ نحو إحلال السلام واستتباب الأمن في البلاد.  وبالتالي نرى أن التركيز على الجهود التي تشمل التنسيق المستمر بين الحكومة الوطنية والسلطات المحلية وزيادة أعداد أفراد الشرطة وقوات الأمن العام المعنيين بالعمل في مناطق إعادة الإدماج والنزاع، سَيُساهِم في الحد من المخاطر التي تُهدد سلامتهم وأمنهم، وهو الأمر الذي يجب الحفاظ عليه في إطار المخاطر التي تُهدد تنفيذ الاتفاق على نحوٍ شامل.

ثالثًا، نرى أن التقدم المحرز في الحوار بين الأطراف المعنية خلال الفترة الأخيرة يعد خطوة إيجابية يجب البناء عليها، إذ من شأنها المساهمة إلى حدٍ كبير في تخفيف وتيرة العنف بين المجتمعات في كولومبيا، ويشمل ذلك إمكانية التوصل في المستقبل لاتفاقات لوقف إطلاق النار. كما نُقر بالدور الذي اضطلعت به الدول الضامنة والدول الداعمة الأخرى في هذا الصدد، ويتضمن ذلك جهودها المتواصلة لدعم جهود السلام في ظل استمرار المفاوضات.  ونرى بأن الضمان الحقيقي لإنجاح هذه المحادثات يتطلب استكمال الأطراف لالتزامها في تنفيذ بنود الاتفاق الرئيسية، ومنها انجاح عمليات إعادة الإدماج ونزع السلاح، والتَقيُّد بالضمانات الأمنية، ووضع حدٍ للعنف.

وختاماً، تُؤكد دولة الإمارات على تأييدها التام لحكومة وشعب كولومبيا في جهودهم لتحقيق السلام المستدام، وكذلك لبعثة التحقق التابعة للأمم المتحدة، والتي نرحب بتوسيع نطاق ولايتها في القرار المعتمد اليوم، الأمر الذي من شأنِه دعم التنفيذ الكامل والشامل للاتفاق.

وشكراً، السيد الرئيس.