تلقيه معالي السفيرة / لانا نسيبة
المندوبة الدائمة

السيد الرئيس،

أود أن أشكر وكيلة الأمين العام السيدة روزماري ديكارلو على إحاطتها، وأرحب بمشاركة اليابان وجمهورية كوريا في اجتماع اليوم.

قامت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، هو الثامن لهذا العام. وتُفيد التقارير بأنه سقط على بعد 125 ميلاً فقط من سواحل اليابان. ويُعتقد بأن الصاروخ الباليستي الأخير يتمتع بقدراتٍ لا تُعرّض شبه الجزيرة الكورية لخطرٍ جسيم فحسب، بل تتسبب بالأمر ذاته للعديد من دول العالم، بما يشمل الدول الأعضاء الذين يجلسون إلى هذه الطاولة. إننا نُدين بشكل قاطع تصرفات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي تنتهك العديدَ من قرارات مجلس الأمن، إذ يهدد هذا السلوك الخطير استقرارنا وازدهارنا جميعاً، كما يُشكل التصعيد غير المسبوق في الأعمال، والتهديدات الاستفزازية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تحدياً للمسؤولية المنوطة بالمجلس في صون السلم والأمن الدوليين.

ما زلنا نشعر بقلقٍ عميقٍ، حيث يبدو أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تخطط لإجراء تجربتها النووية السابعة، وندعوها مجدداً إلى الامتناع عن إجراء أية تجارب غير قانونية، والعودة إلى معاهدة عدم الانتشار، والتخلي عن جميع أسلحتها النووية وبرامج الصواريخ ذات الصلة، وتنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوفاء بالتزاماتها بشأن نزع السلاح النووي. إن الانتشار النووي لا يمكن أن يضمن أمن واستقرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بل على العكس من ذلك، فإن تصميمها على امتلاك تلك الأسلحة سيؤدي إلى تفاقم التوترات وعدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وما وراءها. وفي الوقت الذي يمر فيه الهيكل العالمي لعدم الانتشار بمنعطفٍ حرجٍ، ندعو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. لقد حان الوقت للانخراط في الدبلوماسية والحوار وتجنب المزيد من التصعيد، وإيضاح ما يتوقعه المجلس من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في هذا الشأن، بما يؤدي إلى حوارٍ موضوعي بين جميع الأطراف.

السيد الرئيس،

على الرغم من إنشاء مجلس الأمن نظام عقوبات صارم لمنع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من تطوير قدراتها النووية والباليستية، إلّا أنها ما زالت تواصل التهرّب من العقوبات لتمويل أنشطتها المحظورة. إن الطرق الجديدة التي تلجأ لها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى تمويل ترسانة أسلحتها تدفعنا إلى التوقف قليلاً، إذ يجب أن يكون نظام عقوبات مجلس الأمن قادراً على التصدي لمحاولات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لتهريب الأسلحة ومكونّاتها بشكلٍ غير قانوني عبر السوق السوداء، والتصدي لأنشطة سرقة العملات المشفّرة. كما يجب أن يجتمع أعضاء المجلس معاً، بما في ذلك لجنة 1718، حتى نتمكن من سد تلك الثغرات. ونحث جميع الدول الأعضاء على الامتثال الكامل لنظام عقوبات 1718، ومنع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فعلياً من الاستمرار في التهرّب من العقوبات. 

السيد الرئيس،

نرى مرة أخرى أن قادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يواصلون تحويل موارد البلاد الشحيحة أصلاً إلى إمكاناتها العسكرية بدلاً من تلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية الملحّة للشعب. لا يزال الوضع الإنساني لسكان جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مصدر قلقٍ بالغ، فقد أعربت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى، إضافةً إلى المجتمع الدولي، عن استعدادها للتعاون مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية لشعبها، ومن جهتنا نحثها على الاستجابة لهذا النداء.

وأرادت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عبر إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات الأخير أن يكون رمزاً لإظهار القوة، ولكنه في الواقع إشارة إلى التصعيد وعدم الاستقرار ومحدودية الموارد القيّمة المخصصة لتمويل القدرات العسكرية بدلاً من تلبية الاحتياجات الضرورية للشعب الكوري الشمالي. لا يزال هناك وقتٌ لتغيير هذا المسار، وقد آن الأوان لضبط النفس والمشاركة البنّاءة وإبداء الإرادة الصادقة، لمنح الأولوية للحوار بشأن البرنامج النووي للبلاد. لقد أزف الوقت لهذا المجلس أن يُرسل رسالة واضحة مفادها أن على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن تمتثل لقرارات مجلس الأمن، وذلك تماشياً مع دعوة الأمين العام والبدء في حوارٍ حقيقي.

شكراً، السيد الرئيس.