تلقيه السيدة أميرة الحفيتي والقائمة بالأعمال بالإنابة نائبة المندوبة الدائمة

السيدة الرئيسة،

أشكُر الأمين العام المساعد، السيد خالد الخياري على إحاطتِه القيمة.

وتنضم دولة الإمارات إلى الأمين العام في إدانتِه الشديدة لمحاولة إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مرةً أخرى، قمراً استطلاعياً عسكرياً هذا الأسبوع، وذلك منذ آخر محاولة لها في مايو الماضي، حيث تُشكِل هذه الأحداث مصدر قلقٍ بالغ، وتصعيداً خطيراً في شبه الجزيرة الكورية.

كما نُعرب عن شواغِلِنا إزاء المعلومات التي بثتها وسائل الاعلام الرسمية في الجمهورية حول اعتزام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إجراء عملية إطلاقٍ أخرى، بعد فَشَل الصاروخ الباليستي الذي يَحمِل القمر الصناعي، حيث نُذكر هنا أن مجلس الأمن قد حَظَرَ على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إجراء أي إطلاقٍ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. وعليه، نَحُث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وبشدة، على الكَف عن أنشطتِها غير القانونية والخطيرة والاستفزازية.

وفي سياق اجتماع اليوم، تود دولة الإمارات التأكيد على ثلاثة نقاط:

أولاً، يجب أن تتوقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن تَرهيب وترويع المدنيين من خلال عمليات الإطلاق المتكررة.

ونُشدد في هذا السياق، بأن الإنذار المسبق الذي أصدرته الجهات المعنية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لا يُضفي أي شرعية على تلك العمليات. ومن المؤسف كذلك اضطرار المدنيين في إقليم أوكيناوا في اليابان التعامل مع الانذارات في تمام الساعة الرابعة صباحاً نتيجة لأعمال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الخطيرة وغير الشرعية. ونُؤكد مجدداً على تضامننا مع حكومات وشعوب الدول المجاورة، ومع المنطقة بأكملها.

ثانياً، يجب على المجلس توجيه رسالة موحدة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مفادُها ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن، وعدم إجراء تجارُب مماثلة.

ونُكرر دَعوتِنا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالعودة إلى الدبلوماسية والحوار.

كما أن اتخاذ مسارٍ لنزع السلاح النووي بشكلٍ كاملٍ وقابلٍ للتَحَقُق ولا رَجعة فيه، بما يشمل العودة إلى معاهدة عدم الانتشار، هو السبيل الوحيد أمام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمجتمع الدولي لتحقيق السِلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

ثالثاً، من الضروري مواصلة إيلاء الاهتمام للظروف الإنسانية القاسية والمقلِقَة التي يعيشُها الشعب في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وفي حين أن آلية الإعفاءات التي انشأتها لجنة مجلس الأمن 1718 تسمح بإيصال المساعدات للجمهورية، إلا أن الأوضاع الخطيرة على الأرض تتطلب من المعنيين في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تغليب مصلحة الشعب واتخاذ إجراءات للتخفيف من معاناتِهم، بما في ذلك عبر السماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالعودة إلى البلاد لتقديم المساعدات الإنسانية الاغاثية.

وختاماً، السيدة الرئيسة، لطالما كان مجلس الأمن أكثر فاعلية في صون السلم والأمن الدوليين عندما كان مُتحداً، لا سيما بشأن شبه الجزيرة الكورية، وذلك حين اتخَذَ موقفاً موحداً في السابق كان من شأنه كبح المساعي غير المشروعة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بامتلاك الأسلحة النووية. ولهذا، فإن دولة الإمارات على اتم الاستعداد لبحث سُبل توحيد الموقِف مجدداً في هذا الملف ليتمكن المجلس من الاضطلاع بدوره في صون السلم والأمن الدوليين.

وشكراً، السيدة الرئيسة.