ترجمة غير رسمية

يرجى المراجعة أثناء الإلقاء

ندرك جميعنا في هذه القاعة الحاجة لمعالجة الأزمة الإنسانية في أوكرانيا. ففي أقل من شهر فَرَّ أكثر من 3.5 مليون شخص إلى الدول المجاورة، ومنها مولدوفا ورومانيا وبولندا، والتي نقدر ونثمن استضافتها لهم. كما أدى استمرار القتال داخل الحدود الأوكرانية إلى نزوح 6.5 مليون شخص داخلياً أغلبهم يعاني من انعدام الخدمات الأساسية.

ونقدر أيضاً الاستجابة الفاعلة من جانب الجهات المانحة للنداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة، وقد اسعدنا انخراط الأمم المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الروسي في حوار أثمر عن وصول أول قافلة إنسانية إلى سومي في شرق البلاد بتاريخ 18 مارس، فهذا النوع من التنسيق هو تحديداً ما نأمل التشجيع عليه وأن يتم إضفاء طابع رسمي عليه، لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً بشكل آمن وبما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

ومع ذلك، نرى أن لمجلس الأمن دوراً هاماً في الاستجابة بشكلٍ ملموس للأزمة تماشياً مع مسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين. لذلك، قمنا بدراسة كافة المقترحات التي قدمها الأعضاء للمجلس، بما في ذلك مشروع القرار الذي قدمه وفد الاتحاد الروسي، والذي تضمن تدابير تعالج احتياجات إنسانية أساسية في أوكرانيا. كما نؤيد دعوة مشروع القرار بالسماح بالمرور الآمن دون تمييز، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمطالبة بحماية القانون الدولي الإنساني.

إلا أننا في النهاية امتنعنا عن التصويت على هذا المشروع لأننا وددنا أن نرى بعد مرور شهر على الصراع دعوة الى وقف الأعمال العدائية في كافة أنحاء أوكرانيا، ونص يحظى بدعم كامل من قبل أعضاء المجلس. ذلك أنَّ استمرار القتال يحول دون عمليات الإغاثة التي نرغب جميعاً في أن يتم تنفيذها في أوكرانيا، فضلاً عن تهديد القتال لسلامة العاملين في المجال الإنساني.

كما كنا نرغب بالمزيد من الايضاح بشأن التطبيق الكامل للقانون الدولي الإنساني والعناصر التي قد يُساء فهمها بحيث تعني ضمنياً تبني موقف سياسي يقع خارج نطاق القرار المتعلق بالوضع الإنساني.

وفي الوقت نفسه، وبناءً على الحوار الذي أسفر عن إرسال قافلة مساعدات إلى سومي، وجب علينا تشجيع التوصل لاتفاق بشأن اتخاذ خطوات إجرائية أخرى من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية، مثل إجلاء المدنيين، وإتاحة وصول المساعدات، وتحديد فَتَرات توقف للقتال. ذلكَ أنَّ هذه الإجراءات من شأنها أن تلبي الحاجة الماسة لمتنفس بعد مُضي أربعة أسابيع من القتال، وستساهم في تمهيد الطريق لبلورة استجابة إنسانية أشمل في إطار تسوية تفاوضية.

ويتعين على هذا المجلس أن يكون على مستوى الحدث من خلال والتوافق على اعتماد منتج يتضمن العناصر التي نتفق عليها جميعاً، بما في ذلك دعوة الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجِب القانون الدولي الإنساني، ومنها تلك التي تتعلق بالجرحى والمرضى والمفقودين وحماية المقاتلين وغير المقاتلين. ومع أنه قد تعذر التوصل الى اتفاق اليوم، فلا يمكن للمجلس التخلي عن مسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين. يتعين علينا أن نعمل بحسن نية وأن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة كافة المحتاجين حالياً على الأرض. وبدورها، فإن دولة الإمارات مستعدة لدعم تلك الجهود بما يعكس الطابع الملح لهذا العمل.