تلقيه معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة
يسر دولة الإمارات أن تطرح للمجلس اليوم مشروع القرار بالمشاركة مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
يرسخ ميثاق الأمم المتحدة عزمنا المشترك على صون السلم والأمن، حيث يؤكد على ضرورة التسامح والتعايش السلمي تحقيقاً لهذه الغاية.
يصوت أعضاء مجلس الأمن اليوم على مشروع قرارٍ سيؤكد مجدداً على التزامنا بالتمسك بمبادئ التسامح والتعايش السلمي العالمية. وكما يوضح النص، فإن هذه المبادئ، إلى جانب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، تعد مصالح غير متناقضة، وإنما هي معززة لبعضها البعض، مما يستوجب ترسيخها وتنفيذها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
ورغم أن الأسباب الجذرية للنزاعات، سواء السابقة أو الراهنة، متعددة الأوجه، إلا أننا لانزال نشهد تسبب نفس العوامل المفاقمة للتهديدات في نشوب النزاعات وتصاعدها وتكرارها في مختلف الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس، حيث يتسبب خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف في تأجيج التوترات والمظالم، مسرعاً في بعض الأحيان الانزلاق في مغبة النزاعات. كما يتم استغلال وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المرئية والمسموعة أو الرقمية للتحريض على الكراهية، من خلال إنشاء منابرٍ تنشر معلوماتٍ مضللة ومغلوطة. وفي حالات النزاع، تتسبب هذه العوامل نفسها في تغذية أيدولوجيات مجَرَدة من الإنسانية، تقوض عمليات السلام، وتشجع على اضطهاد المرأة والأقليات الدينية والعقائدية.
إن هذه الأحكام المسبقة والراسخة لن تتوقف بمجرد توقف القتال، فحين تترك الأيديولوجيات العنصرية والمتطرفة دون معالجة، تتناقل الأجيال هذه الكراهية، ممهدةً بذلك الطريق امام ترسيخ حلقة النزاع.
يتخذ هذا القرار خطوات ملموسة وضرورية للتصدي لخطاب الكراهية والعنصرية والتطرف الذي يهدد السلم والأمن، ويشجع جميع الجهات الفاعلة الرئيسية على نبذ خطاب الكراهة وتعزيز التسامح. كما يعترف القرار بالدور الهام للمرأة والشباب والحوار بين الأديان، ويحث الدول على إشراك وتمكين المجتمعات المحلية والأقليات الدينية والعرقية والمجتمع المدني. وينص القرار على تقديم تقارير منتظمة للمجلس لضمان أن يكون على دراية جيدة ليستجيب للتهديدات الناشئة. ويهدف القرار من خلال هذه التدابير إلى تطوير نهج شامل لتعزيز السلام وبناء القدرات للتصدي للنزاعات.
ولهذا، نأمل أن نحصل على الدعم الكامل من المجلس لنوجيه اليوم رسالة موحدة مفادها أن قيم التسامح والتعايش السلمي هي أساس بناء سلامٍ دائم، وأن الحفاظ عليها هي مسؤولية مشترك تقع على عاتق المجتمع الدولي.
إن مسؤولية المجلس الرسمية عن صون السلم والأمن الدوليين تقتضي منا الاستجابة للتحديات والتهديدات الناشئة بشكل استباقي وفور بروزها. وقد شكل قرار اليوم خطوة نحو هذا الاتجاه.
أود أن أعرب عن خالص تقديرنا لأعضاء المجلس على نهجهم البناء ومشاركتهم القيمة طوال عملية المفاوضات، والتي جعلت النص أقوى، وتعد هذه الخطوة هي الاولى اليوم على مسار اتباع نهج شامل للمنظومة لمعالجة القضايا التي ركز عليها مجلس الأمن في هذا القرار.
وشكرا.