تلقيه معالي السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة

شكراً لكم، السيد الرئيس.

تشتعل الحرب على غزة منذ 40 يوماً. ورغم عقدنا اجتماعات عدة، واستماعنا لإحاطات مؤثرة للغاية، واطلاعنا على تقارير تُفطر القلب، لم يتمكن المجلس من إصدار أي منتج يحد من معاناة المدنيين في غزة.

وبات الانطباع خارج هذه القاعة وخاصة في منطقتنا أن المجلس غير مبالٍ بالمذبحة ومتجاهلٌ للمعاناة التي نشهدها، ولكن تلوح أمامنا اليوم فرصة للبدء في تغيير هذا التصور، بفضل الجهود الاستثنائية لمالطا، وفريقها الذين نتوجه لهم بالشكر،ومع الدعم الكامل الذي قدمناه بصفتنا العضو العربي في المجلس.

لقد انبثق هذا القرار من فكرة مفادها ضرورة أن نجتمع معاً ضمن هدف أساسي مشترك، فحماية الأطفال شكّلت البوصلة التي أرشدت نهج هذا المجلس بشأن هذا القرار، وهي التي جمعتنا اليوم للتصويت على النص المعروض علينا.

وكما قالت السفيرة فانيسا فرايزر للتو، لا يجوز الاستهانة بالعناصر الأساسية لهذا القرار، وما تعنيه عملياً بالنسبة  للناس في غزة،  وللأطفال وغيرهم من الفلسطينيين الذين يحتمون من الأعمال العدائية، وللمحتجزين من الأطفال وغيرهم، وأيضاً لمن يخاطر بحياته من عاملي الأمم المتحدة في المجال الإنساني، وللطواقم الطبية، للمساعدة في التخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة على الأرض.

وهذا النص هو ما دعت إليه أيضاً الجهات الفاعلة الإنسانية باعتباره الحد الأدنى الذي سيمكنها من القيام بعملها المنقذ للحياة. ويعني هذا القرار إتاحة الوقت والمجال الكافيين في الوقت الراهن أمام عمليات البحث والإنقاذ لمحاولة إخراج المدفونين من الأطفال تحت الركام، بما يشمل أكثر من 1500 طفل تم الإبلاغ أنهم

مفقودين، ويعني أيضاً إيصال الوقود والغذاء والمياه والأدوية والسلع الأخرى على نطاق واسع، وإجلاء الأطفال المرضى والجرحى. كما ستساعد فترات التوقف الممتدة هذه أيضاً في الوصول إلى أولئك المحتجزين، وخاصة الأطفال الذين يدعو هذا القرار إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وبالإضافة إلى ذلك، يطالب النص بشكلٍ صريح جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي. ومن خلال هذا النص، يرفض المجلس أيضاً التهجير القسري للفلسطينيين، وهذه مسألة ضرورية، إذ أن ثلثي السكان في غزة من اللاجئين الفلسطينيين الذين عانوا بالفعل من عواقب التهجير القسري. ومرة أخرى، تعرض حوالي 80 بالمائة من سكان غزة إلى التهجير مجدداً خلال الأيام الأربعين الماضية.

وأخيراً، ومن خلال دعوة الأمين العام إلى تقديم خيارات للمجلس بشأن آليات الرصد والإبلاغ الواردة في هذا النص، يمكننا المساعدة في تحقيق هدف هذا القرار والمتمثل في خلق مساحة للجهات الفاعلة الإنسانية للقيام بعملها.

السيد الرئيس،

إن هذا القرار هو خطوة أولى مهمة ومتأخرة للمجلس، ولهذه الأسباب سنصوت لصالحه، حيث يحظى القرار بدعم مجموعتنا. ومع ذلك، تواصل دولة الإمارات عزمها على العمل من أجل التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار، ويجب ألا يغيب عن أذهاننا هذا الهدف المُلح.

شكراً لكم.