تلقيه السيدة/ أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة

السيدة الرئيسة،

أود بدايةً أنْ أشكر الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة هيلين لايّم على إحاطتِها القيمة وعلى جهودها في هايتي، ونرحب بمشاركة معالي جان فيكتور جينوس، وزير خارجية هايتي وكذلك ممثل جمهورية الدومينيكان في اجتماع اليوم. كما أشكر الدكتور أرنّو دِيكاردّ على معلوماتِه الوافية.

نلتقي اليوم في وقتٍ تَمُرُّ فيهِ هايتي بمرحلةٍ حرجة، جرّاء تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعدِ عُنف العِصاباتْ الذي أسفَرَ عن مقتلِ ما يقارب من مئتين شخص في هايتي خلال شهرٍ واحدٍ، فضلاً عن تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي، مع غياب المساءلة عن هذه الجرائم، كما أصبحت عمليات الاختطاف التي تَطالُ أيضاً موظفي الأمم المتحدة، مصدر تمويلٍ رئيسيّ للعصابات. وقد أدت كافة هذه التحديات إلى تفاقم الحالة الإنسانية الهشة في البلاد، حيث يعاني اليوم أكثر من أربعة ملايين وخمسمائة ألف شخصٍ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في الوقت الذي تواصل فيه هايتي التعرض إلى كوارث طبيعية جراء تغير المناخ، والتي بدورها تزيد من الاحتياجات الإنسانية وتعرقل وصول المساعدات الإغاثية.

ومن هذا المنطلق، ترحب دولة الإمارات بنتائج التقييم الاستراتيجي للأمين العام، والتي نرى أنها ستُثري مناقَشاتِنا خلال الفترة المقبلة، بينما نَنظُر في أفضل السُبُل لتعزيز الدعم الذي يُقدِمُه مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي للبلاد، حيث نتطلع إلى المشاركة بشكلٍ بنّاء مع باقي أعضاء المجلس في هذا الصدد. كما نعرب عن خالص امتناننا للسيد مُراد وَهبة وفريقه على جهودِهِم في بلورة صورة أوضح حولَ الأوضاع في هايتي.

السيدة الرئيسة،

أود الإشارة في بيان اليوم إلى ثلاث مجالات نرى أهمية التركيز عليها:

أولاً، يعد وضع عملية سياسية شاملة وبقيادة وطنية أحد أهم السبل لدعم هايتي في مسارِها نحو السلام والاستقرار، ونرى بأنَّه يمكن لمكتب بينو أن يساهِم في تحقيق هذه الغايات، لاسيما عبرَ المساعدة في إفساح المجال للحوار الوطني، وكما أكدنا مراراً في هذا المجلس، فإن إحلال سلامٍ مستدامٍ، يتطلب مشاركة المرأة بشكلٍ كاملٍ ومتساوٍ وهادفٍ في كافة عمليات صُنع السلام، بما في ذلك عبر مواصلة مكتب بينو العمل مع النساء على المستوى المحلي لوضع توصيات تهدِف إلى تعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية.

ثانياً، يتعين علينا دعم تدابير مكافحة ومنع الفساد، لتعزيز جهود إعادة الاستقرار والأمن إلى هايتي، على أن تشمل هذه التدابير التصدي لتهريب وانتشار الأسلحة والتحويلات غير المشروعة للأموال، حيث تؤدي هذه الأنشطة إلى زيادة عنف العصابات وتُقَوضّ الاستقرار في هايتي والمنطقة بأكملها. ونقدر في هذا السياق، جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بناء قدرات هايتي على مكافحة الفساد، عبر إطلاق مبادرات تدعم أمن الحدود مثل “البرنامج العالمي لمراقبة الحاويات”، كما ندعم الجهود الجارية لتعزيز التعاون بين هذا المكتب وحكومة هايتي وكذلك مكتب بينو.

ثالثاً، لابُدّ من مواصلة تعزيز وبناء قُدُرات الشرطة الوطنية في هايتي لتستجيب بفعالية للتحديات الأمنية وتنامي العنف المرتبط بالعصابات، ويشمل ذلك تعزيز تواجد قوات الشرطة في مختلف المناطق، وتحسين قُدُراتِها الاستخبارية.  وفيما يتعلق بالتصدي للارتفاع المستمر في جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ومحاسبة مرتكبيها، من المهم تعيين ضباط مختصين في مجال توفير الحماية للنساء والفتيات ضمن قوات الشرطة الوطنية، وذلك لتحسين حصول النساء والفتيات على الخدمات الأساسية على نحو مستدام، مع ضرورة الاستمرار في توفير العيادات الطبية المتنقلة وغيرها من التدابير المؤقتة. وينبغي التنويه بأن تحسين فعالية القطاع الأمني في هايتي، يتطلب تنفيذ برامج تَحُد من العنف في المجتمعات المحلية، بما في ذلك عبر معالجة الأسباب الجذرية للعنف وتلك التي تسبب فوارق اجتماعية واقتصادية.

وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على تضامُنِها مع الهايتيين، وعلى دعمِها القوي لمكتب بينو والجهود التي يبذلها لمساعدة هايتي على تحقيق الأمن والاستقرار.

وشكراً، السيدة الرئيسة.