تلقيه السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة

السيد الرئيس،

أود بدايةً أن أعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا للغابون، حكومة وشعباً، ولزملائنا هنا في بعثة الغابون إثر وفاة وزير الخارجية معالي أدامو.

وأشكر الممثلة الخاصة السيدة هيلين لا ليم على إحاطتها القيمة، وعلى جهودها في هايتي. وأرحب بمشاركة هايتي وجمهورية الدومينكان وكندا وبليز في هذا الاجتماع.

وفي سياق مناقشة اليوم، أود الإشارة إلى أربع مسائل نرى أهمية التركيز عليها لدعم مسار هايتي نحو الاستقرار والازدهار:

أولاً، نرى أن إحراز قدر من التقدم على المسار السياسي في سياق التوقيع على اتفاقية الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي من التطورات المشجعة، إذ نأمل أن يساهِم هذا الاتفاق في تعزيز الحوار السياسي الذي يعد جوهرياً للتوصل إلى رؤية مشتركة بين الأطراف السياسية الفاعلة في هايتي، وبالتالي تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية وضمان استقرار هايتي على المدى البعيد. ولهذا، نكرر دعواتِنا السابقة إلى جميع الأطراف الفاعلة بتنحية خلافاتها جانباً والانخراط في حوارٍ بنّاء وشامل لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخاباتٍ ناجحة. 

ثانياً، سيظل العنف خطراً يقوض استقرار هايتي ما لم تتمكن المؤسسات الأمنية وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية من الاستجابة له بشكل فَعَّال. ونُشيد في هذا الصدد بجهود الشرطة الهايتية لتعزيز الأمن ونرى أهمية البناء عليها، خاصةً من حيث الاستجابة للارتفاع المستمر والمقلق لمستويات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، إلا أن معالجة الأوضاع الأمنية على نحوٍ شامل ومستدام، يتطلب العمل على مكافحة الفساد والاتجار غير المشروع بالأسلحة ومنع انتشارها وكذلك وقف التدفقات المالية غير المشروعة.

ونشيد في هذا الصدد بتعاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع السلطات الهايتية ومساعدتها على بناء قدراتها في التصدي لتدفق الأسلحة والأموال بطرق غير مشروعة، ونقر كذلك بالدور الهام للجهات الإقليمية وانخراطها المستمر في هذا الإطار.

ثالثاً، لدينا قلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في هايتي والتي يجب أن تظل في صدارة أولويات هذا المجلس، حيث يعاني الشعب في هايتي من فقرٍ وشح المياه وانعدامٍ حاد في الأمن الغذائي، بالإضافة لتأثر البلاد بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، ويضاف إلى جميع هذه الظروف التفشي السريع لفيروس الكوليرا وعدم توفر المساعدات الإنسانية الكافية. وندين في هذا السياق قيام العصابات بإغلاق الطرق الرئيسية وعرقلة وصول المساعدات والخدمات الضرورية، وما تؤديه مثل هذه الأعمال من تفاقم للأوضاع الصعبة في البلاد.

رابعاً، لا يمكننا إغفال تداعيات الأوضاع الإنسانية والصحية والأمنية في البلاد على الأطفال وحقهم في التعليم، فوفقاً لليونيسيف، حرم أكثر من خمسمئة ألف طفل من الحصول على التعليم في هايتي العام الماضي. وإلى جانب تعريضهم للاستهداف والتجنيد من قبل العصابات، تتسبب مثل هذه القيود في حرمان الأطفال من اكتساب المهارات التي تمكنهم من المشاركة لاحقاً في سوق العمل وبناء مجتمعاتهم، إلى جانب تقويضها لجهود التنمية.  وبالتالي، فإن أي أضرار تلحق بشباب اليوم في هايتي سيكون له بالغ الأثر على أجيال المستقبل، الأمر الذي يتطلب من هايتي والجهات المعنية بحث السُبل لإعادة فتح المدارس وضمان حصول الأطفال على التعليم بشكلٍ آمن ومستدام.

وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على تضامنِها مع الشعب الهايتي، وعلى دعمها لعمل مؤسسات الأمم المتحدة في هايتي ومنها مكتب بينو، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد. كما سنواصل التعاون بشكلٍ بناء مع لجنة العقوبات، باعتبارها أداةً مهمةً لمعالجة عُنف العِصابات في هايتي وكذلك أي نقاشات مستقبلية متعلقة بالمقترح الذي طرحته الممثلة الخاصة.

وشكراً.