تلقيه السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة

السيد الرئيس،

بداية أشكر الممثلة الخاصة السيدة سلفادور، ورئيس لجنة العقوبات المعنية بهايتي السفير بيانغ، ورئيس وزراء جامايكا فخامة هولنيس، والسيدة جيلز، على الإحاطات القيمة التي قدموها. كما أرحب بمشاركة وزيري خارجيتي كل من هايتي وجمهورية الدومينيكان، وكذلك ممثل باربادوس في هذه الجلسة.

السيد الرئيس،

تواجه هايتي دوامة من العنف الجامح وغير المسبوق، مع استمرار العصابات في عرقلة وصول السكان إلى الخدمات الأساسية، واستغلالها للنقص الحاد في الأمن الغذائي والمائي، وانتشار الفقر، والبطالة في توسيع عملياتها في البلاد. وفي المقابل، تواجه جماعات الثأر الشعبية عنف العصابات عبر تشويه وحرق الأشخاص المُشتبه في انتمائهم لهذه العصابات. وقد ازداد الوضع سوءاً مع تداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية التي عصفت بالبلاد، بما في ذلك زلازل وفيضانات الشهر الماضي، والتي أدت بدورها إلى تفاقم الأزمتين: الإنسانية والغذائية، متسببةً بذلك في المزيد من انعدام الاستقرار في البلاد.

وكما ذكر الأمين العام في تقريره حول مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراء فوري وحاسم لمعالجة الوضع الأمني في البلاد، وهي إحدى النتائج الواضحة التي تم استخلاصُها من زيارة الأمين العام إلى هايتي مَطلع هذا الشهر، وفي ضوء ذلك، أود التركيز في بياني اليوم على تشجيع اتخاذ مثل هذا الإجراء من خلال محورين أساسين:

أولاً، يجب إيلاء الأهمية لمواجهة تفاقم انعدام الاستقرار والعنف في هايتي. ففي أكتوبر من العام الماضي، اتخذ المجلس خطوةً مهمةً في هذا الاتجاه عبر إنشاء إطار عقوبات يستهدف العصابات الإجرامية ومموليها الذين يتسببون في معاناة البلاد. وبالتالي نرى أهمية أن يستفيد المجلس من هذه الأداة الهامة في تنفيذ تدابير العقوبات بشكلٍ كاملٍ من خلال إدراج الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج.

ونرى كذلك ضرورة استكمال هذا الجهد باستجابة من المجتمع الدولي، تقوي وتعزز من بناء قدرات الشرطة الوطنية الهايتية لتمكينها من التعامل مع ما يرد في التقارير المتزايدة والمروعة بشأن العنف، خاصة الجرائم البشعة المرتبطة بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وضرورة محاسبة الجناة، على أن تتضمن الاستجابة إجراء مناقشات مستمرة في هذا المجلس حول أفضل السبل لمعالجة الوضع الأمني في هايتي. من جانبها، ستواصل دولة الإمارات المشاركة بشكل بنّاء في هذه المناقشات، بما في ذلك المناقشات المتعلقة بتجديد ولاية مكتب بينو، وأوكد على دعمنا التام لجهود المكتب في دعم الأمن والاستقرار في البلاد.

ثانياً، لا يمكن تحقيق الاستقرار في هايتي على المدى البعيد دون إحراز تقدم على المسار السياسي، الأمر الذي يتطلب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم العملية التي يقودها ويملك زمامها الشعب الهايتي. ونشجع في هذا الصدد جهود هايتي المستمرة لتوسيع نطاق الحوار السياسي الشامل وتنفيذ اتفاق الإجماع الوطني، ونُشدد في الوقت ذاته على ضرورة استكمال هذه الجهود من خلال المشاركة البنّاءة لجميع الأطرافِ الوطنيةِ في هايتي. ونؤكد هنا على الدور المُهمِ لمكتب بينو في تيسير هذا الحوار، ونُرحب بدور مجموعة الكاريبي والمساعي الحميدة التي يبذلها “فريق الشخصيات البارزة” التابع لها بهدف دعم الحوار بين الأطراف الهايتية ومساعدتها على مواجهة التحديات الرئيسية، بما في ذلك العملية الانتخابية ودعْم الأمن. وأؤكد هنا على أن المشاركة الإقليمية أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في هايتي.

وختاماً، أشير إلى أنه ومنذ اجتماعاتنا في العام الماضي لمناقشة الأوضاع في هايتي، والمجلس يستمع باستمرار إلى تطورات أكثر قلقاً وأشد فظاعة، الأمر الذي يتطلب استجابة عاجلة وشاملة وأكثر فعالية من جانب المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات المعقّدة، حفاظاً على شعب هايتي والمنطقة بأكملها. فلا يمكننا أن نسمح لدوامة العنف وانعدام الأمن بالاستمرار.

وشكراً، السيد الرئيس.