يلقيه السيد  سعود  راشد المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة

يرجى المراجعة أثناء الإلقاء

السيدة الرئيسة،

بدايةً، نُرحب بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان، ونُحيط علماً بإحاطته، ولا يفوتُنا كذلك الترحيب بالسفير طاهر السني في جلسة اليوم.

ونود الإشارة إلى أهمية اتاحة تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أعضاء المجلس في الوقت المناسب، ويفضل أن يتم ذلك قبل أربعة أيام عمل من الموعد الاجتماع وهذا هو المعيار المعتمد بالنسبة لتقارير الأمين العام بما يتماشى مع الفقرة 64 من الملاحظة 507 حول وثيقتنا بشأن أساليب العمل.

السيدة الرئيسة،

اعتمد هذا المجلس منذ حوالي اسبوعين قراراً موضوعياً ومتكاملاً لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يتناسب مع واقع ومُجْريات الأحداث في البلاد. ونرى أن هذا القرار إلى جانب الجهود السامية التي يبذلها الممثل الخاص السيد عبدالله باتلي، يعدان في بالغ الأهمية ومن الوسائل الهادفة لإعادة الزخم للعملية السياسية في ليبيا، وخاصة فيما يتصل باستئناف تيسير المشاورات بين الليبيين، وذلك لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات والتوصل إلى تسويةٍ سلمية وحقيقية في ليبيا، يقودُها الأشقاء الليبيون ويتولون زِمامَ أمورِها.

وفي سياق مناقشة اليوم، أود أن أركز على ثلاث نقاط:

أولاً، يعد تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول، الأمر الذي يقتضي الأخذ بمشاغل الأشقاء في ليبيا عند وضع استراتيجيات من قبل مكتب المدعي العام، وكذلك ضرورة استمرار التعاون مع السلطات الوطنية الليبية المعنية وتعزيز ذلك من خلال اللقاءات والاتصالات، والتي كان آخرها الزيارة الحالية للمدعي العام إلى ليبيا، إذ سيدعم ذلك الجهات الفاعلة المختصة لاتخاذ خطواتٍ ملموسة على الصعيد الوطني، فضلاً عن أنه يستكمل الجهود القائمة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها.

ثانياً، وفيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين والتي تُعد أحد الأولويات العاجلة للمحكمة الجنائية الدولية، فنؤكد ضرورة أن يتم ذلك في إطار التعاون الاستباقي مع السلطات الليبية الوطنية، مع دعم جهودها المحلية في هذا الجانب. ونحيط علماً بعملية القبض على اثنين من المشتبه تورطهم في عمليات تهريب أشخاص من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا، باعتبارها خطوة إيجابية لمحاسبة الجناة على الجرائم التي تستهدف المهاجرين. ونؤكد هنا على أهمية استمرار التعاون الدولي في العمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأن يشمل ذلك كل من دول المصدر والمقصد والعبور.

ثالثاً، تتحمل الدول، ضمن إطار القانون الدولي، المسؤولية الأساسية في التصدي للجرائم المرتكبة على أراضيها وضمان المساءلة عنها، وفقاً لولايتها القضائية، بما في ذلك الجرائم الفظيعة، و”الجرائم الخطيرة” و”مكافحة الإفلات من العقاب” و “السعي لتحقيق العدالة للضحايا”. ونشدد أيضاً على أن التقيُّد بمبدأ التكامل بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتطلب احترام آراء الدولة المعنية ومواقفها ذات الصلة، ونود التأكيد مرة أخرى على أن تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول.

وختاماً، نؤكد على مساندة دولة الإمارات لجهود الأمم المتحدة في دعم ليبيا ونأمل بأن تتضافر المساعي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق. وشكراً، السيدة الرئيسة