يلقيه السيـد سعود المزروعي
المنسق السياسي بالإنابة

السيد الرئيس،

أود بدايةً أن أهنئ القاضية غراسييلا غاتي سانتانا على توليها رئاسة الآلية الدولية لِتَصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، فعلاوةً على ما تَمتلِكُه من مؤهلاتٍ وخِبرة عميقة، نرى أن تعيينها يُشكل خطوة إيجابية نحو رَفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية في أجهزة الأمم المتحدة.

كما أتقدم بالشكر لها وللمدعي العام السيد سيرج براميرتز، على إحاطتيّهِما القيمتين. وأعرب عن تقديرنا للقاضي أغيوس على جهودِه الدؤوبة كرئيس للآلية منذ عام 2019. وأرحب بحضور صربيا وراوندا وكرواتيا والبوسنة والهرسك في هذه الجلسة.

السيد الرئيس،

تُجدد دولة الإمارات دعمها لولاية الآلية الدولية، وترحب بتقريرها عن التقدم المُحرَز حتى الآن، حيث تضطلع هذه الآلية بدور محوري في تحقيق العدالة وحماية حقوق ضحايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومكافحة الإفلات من العقاب إثر ارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.

وتعقيباً على التقدم الذي أحرزته الآلية في أداء وظائفها الرئيسية؛ أحِطنا علماً بالبدء في إجراءات المحاكمة في قضية كابوغا في أواخر شهر سبتمبر والتي قد تكون المحاكمة الأخيرة التي ستنظر فيها الآلية، كما نأمل أن تُختَتَم إجراءات الاستئناف في قضية ستانيشيتش وسيماتوفيتش بحلول منتصف العام المقبل. ولا يفوتنا هنا التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية في محاسبة مُرتَكبي الجرائم تَقَع على عاتق الدول، مع تأكدينا في ذات الوقت على الدور الهام الذي تؤديه الأجهزة الدولية في تحقيق العدالة الدولية. ونقدر أيضاً الجهود التي بذلتها الآلية متمثلةً بالقضاة المعنيين والادعاء العام، لإيجاد سبل لتبسيط وإنهاء أعمالِها ويشمل ذلك ملاحقة سائِر الهاربين.

ونُشدد على أهمية مواصلة الجهود التي تبذلها الآلية لتكون أكثر فعالية وكفاءة ولتخفيف عبء أعمالها، مسترشدةً برؤية مجلس الأمن بأن الآلية، كهيكلٍ، يجب أن تكون مؤقتة وفعّالة وأن تتضاءل بمرور الوقت. ونرحب في هذا الصدد بتوصية رئيسة الآلية أن تشهد السنوات المقبلة عملية انتقال الآلية من جهاز قضائي إلى آلية فعلية لتصريف الأعمال المتبقية.

وفيما يخص أوضاع الأفراد الثمانية الذين تمت تبرئتهم وإطلاق سراحهم، تأسف بلادي لعدم تسوية أوضاعهم ونشدد على أهمية مواصلة الآلية عملها مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلٍ مناسب وأن يكون ذلك في أقرب وقتٍ لضمان حماية حقوقهم وحرياتهم.

وختاماً، تحث دولة الإمارات كافة الدول، وبشكلٍ خاص الدول المعنية، على الوفاء بالتزاماتِها والتعاون مع الآلية ودعمها لإنجاز ما تبقى لها من مهام لتحقيق العدالة الدولية، حيث إن الاستناد إلى العدالة هو أفضل طريقة لتكريم ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة. ونُؤكد من هذا المنطلق على أنّ تعزيز العدالة الدولية وسيادة القانون على أساس ميثاق الأمم المتحدة يعد أمراً أساسياً ليتمكن المجتمع الدولي من تحقيق التنمية المستدامة على نحوٍ فاعل.

وشكراً، السيد الرئيس.