يلقيه السيد سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة
السيد الرئيس،
أود بدايةً أن أشكر رئيس الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين القاضي كارمل أغيوس، والمدعي العام السيد سيرج براميرتز، على إحاطتيّهِما، كما نُعرب عن تقديرنا للقاضي أغيوس على جهوده الدؤوبة كرئيس للآلية منذ عام 2019 ونتمنى له كل التوفيق بعد قرارِه بالتنحي عن منصبِه كرئيس للآلية. وأرحب بحضور معالي مايا بوبوفيج، وزيرة العدل لجمهورية صربيا وممثلي كل من كرواتيا، ورواندا، و البوسنة والهرسك في هذه الجلسة.
السيد الرئيس،
اضطلعت المحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا بأدوارٍ بارزة ومهمة في إجراءات تحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانون، واليوم، تعمل الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، بأدوار أساسية لاستكمال المهام النهائية لأعمالِهِما وإغلاق كافة ملفاتها.
وتؤكد دولة الإمارات، في هذا السياق، على دعمها لولاية الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، وترحب بتقريرها العشرين عن التقدم المُحرَز حتى الآن، حيث تضطلع هذه الآلية بدور أساسي في مكافحة الإفلات من العقاب إثر ارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، وكذلك في تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم والناجين منها، وأود هنا التركيز على النقاط الثلاث التالية:
أولاً: تثني دولة الإمارات على الآلية لما أحرَزَتهُ من تقدمٍ في أداء وظائفها الرئيسية. وفيما يخص قضايا الجرائم الأساسية، نحيط علماً أن قضية المتهم فيليسيان كابوغا قد تكون المحاكمة الأخيرة التي ستنظر فيها الآلية، والتي من المُرتقب أن تبدأ قريباً إثر صدور القرار القضائي بأهليته في المثول أمام القضاء، ونُقَدّر كذلك الجهود التي بذَلَها القضاة المعنيون والادعاء العام، لإيجاد سُبل لتبسيط هذه القضية وتقليص المدة المتوقعة للمحاكمة. كما نحيط علماً بالإعلان الرسمي حول وفاة إثنين من المتهَمَين الهارِبَين ونثني على جهود الادعاء في ملاحقة باقي الهارِبِيّن.
ثانياً: نعرب عن قلقنا إزاء عدم تسوية أوضاع الأفراد الثمانية الذين تمت تبرئتِهِم وإطلاق سراحِهم. وبدورنا، نحثُ الآلية على مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلٍ مناسب للوضع الحالي.
ثالثاً وأخيراً، نُشيد بعمل الآلية في تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية، ونشجعها على معالجة توصيات المكتب المتبقية، ومواصلة حلحلة عملياتها، وفقاً للقرار 1966 لعام 2020.
وختاماً، تجدد دولة الإمارات دعمها للآلية وعملها، وتؤيد تمديد ولايتها لمدة عامين آخرين، كما نؤكد التزامنا بمساعدتها على إنجاز ما تبقى لها من مهام، وندعو كافة الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتهم، والتعاون مع الآلية ودعمها، إذ أن تحقيق العدالة يعد مسعى جماعي، وسيساهم في طي صفحة تلك الفصول المظلمة من تاريخ المجتمع الدولي.
وشكراً.