أشكر كلاً من السيدة روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، والسفير تيرومورتي المندوب الدائم للهند ورئيس لجنة العقوبات الخاصة بليبيا على إحاطتيهما الوافيتين. والشكر موصول للدكتورة جازية شعيتر على آرائها القيمة. كما نرحب بمشاركة السفير طاهر السني المندوب الدائم لليبيا في جلسة اليوم.

في سياق تطورات الأوضاع في ليبيا، نود بدايةً أن نثني على الأطراف الليبية التي تواصل ضبط النفس وتتجنب الانزلاق في العنف رغم ما تشهده العملية السياسية من حالة عدم استقرار. فبعد المعاناة من النزاع، يتعين على الليبيين مواصلة التمسك بالسلام كخيار وحيد نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في ليبيا. ويتعين على المجتمع الدولي في نفس الوقت مواصلة التأكيد على التزامه بدعم دولة ليبيا الشقيقة خلال هذه المرحلة الحرجة.

‏وكأولوية، لابد أن تستمر جميع الجهود الدبلوماسية للدفع قدماً بالعملية السياسية. كما ينبغي أن تركز كافة الجهود على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، كما جاء في قراري مجلس الأمن2570 و2571، وكذلك في نتائج مؤتمر برلين الثاني، وأن يتم ذلك في أقرب وقت، ووفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون.

ونؤكد على ضرورة استجابة جميع الأطراف لدعوة الأمين العام بالمحافظة على استقرار ليبيا كأولوية قصوى، حيث ينبغي مواصلة ضبط النفس وتجنب اتخاذ اية إجراءات قد تقوض من التقدم المحرز في مسار حل الأزمة الليبية.

ويتعين على جميع الأطراف الالتزام بالتركيز على المصالحة الوطنية الشاملة وتفعيل حوار صريح وشفاف مع جميع الجهات الفاعلة، دون إقصاء لأي مكون من المكونات الليبية، بما يحافظ على وحدة الدولة ومصلحتها ومؤسساتها الوطنية، بعيداً عن المصالح الضيقة والخلافات. ونؤكد هنا على ضرورة إشراك المرأة والشباب في كافة خطوات بناء الدولة الليبية.

وانتقالاً للأوضاع الأمنية، تُشيد بلادي بالعمل المحوري للجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا. ونؤكد على دور اللجنة المحمود في المحافظة على تماسك اتفاق وقف إطلاق النار بالرغم من ضبابية المشهد السياسي في ليبيا.

ونتطلع إلى تكثيف الجهود لإحداث تقدم ملموس في تنفيذ خطة اللجنة العسكرية بشأن انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحو متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن. ونكرر هنا دعواتنا بشأن الاستمرار في التعامل بجدية تامة مع هذه المسألة، نظراً لتأثيرها على كافة المسارات في ليبيا وخاصة المسارين الأمني والعسكري.

كذلك، يجب اتخاذ خطوات جادة وفاعلة من قبل كافة الأطراف الإقليمية والدولية لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، لحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار. سيساهم توحيد هذه المؤسسات في تجنب خلق أي فراغ أمني قد تستغله فلول الخلايا الإرهابية وخاصة تنظيم “داعش” لتعيد تنظيم قواتها، وتشكيل بؤر جديدة في المناطق الحدودية الجنوبية وخاصة في الصحراء الليبية ومنطقة الساحل. ونثني في هذا الصدد على دور القوات الليبية في التصدي لعناصر “داعش” الارهابية جنوبي البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الإنجازات المُحرَزَة على المستوى الأمني قد ساهمت بدورها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في ليبيا. فوفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، شهد عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات انخفاضًا بنسبة 36 % بالمئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وعليه، نؤكد على ضرورة الاستمرار في هذه الجهود وتعزيزها، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا، ومعالجة أي تحديات قد تقوض المكتسبات التي حققت خلال الأشهر الماضية.

وأخيراً، تجدد دولة الإمارات دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتدعو الى اتخاذ خطوات لضمان أن تكون البعثة أكثر فعالية في أداء مهامها.