السيد سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة

السيدة الرئيسة،

أشكر الممثل الخاص السيد عبد الله باتلي على إحاطته الهامة. كما استمعنا لإحاطة السيدة نورة الجِربي. وأرحب بمشاركة السفير طاهر السني في جلسة اليوم.

وفي إطار هذا الاجتماع، أود التركيز على عدد من النقاط الأساسية:

أولاً، لابد من التغلب على القضايا المتبقية في مسودة الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة “ستة زائد ستة” لتحقيق توافق مقبول لدى كافة الأطراف، بحيث يتيح عقد انتخاباتٍ برلمانية ورئاسية متزامنة، تكون مبنيةً على أسسٍ قانونية متينة، وتحظى نتائجها بالاحترام من قبل جميع الأطراف لإنهاء المرحلة الانتقالية بما يلبي إرادة الشعب الليبي الشقيق.

ولهذا، تدعو دولة الإمارات كافة الأطراف إلى الاستمرار في مساعيهم والبناء على التفاهمات الأخيرة، للتوصل إلى حل شاملٍ وعادل لهذه المسألة، وتَجاوُز حالةِ الانسداد السياسي، كما نؤكد ضرورة تجنب الأطراف لأي مبادرات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تعميق الانقسام الحالي. 

ونؤكد هنا على دعمنا لجهود السيد باتلي والبعثة الأممية في تيسير العملية السياسية التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها.

ثانياً، يجب مواصلة العمل على معالجة مختلف التحديات الأمنية المستمرةِ بالتفاقم في ليبيا، مثل ما شهدناه من تطورات مقلقة للأوضاع في طرابلس. إن دولة الإمارات، وإذ تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات الأخيرة، تؤكد على دعوتها الأطراف كافة إلى خفض التصعيد وحل الخلافات سلمياً، وإلى الحفاظ على سلامة المدنيين، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لضمان عدم تكرار هذه الأحداث المؤسفة.

كما نؤكد على الضرورة الملحة للمضي في توحيد جميع مؤسسات الدولة الحيوية، لتمكين ليبيا من مواجهة التحديات والأخطار المحتملة بشكل أكثر فعالية، خاصة وأن الأوضاع في عدد من دول الجوار قد تهدد بتقويض المكتسبات التي حققتها ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

ونثمن عقد اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية في نهاية شهر يوليو في بنغازي، وبحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “خمسة زائد خمسة”. ونثني على التزام الأطراف الجاد والمسؤول في مساعيهم للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث تؤكد بلادي على مواصلة دعم تلك المساعي، وأي مساعٍ تهدف إلى بناء الثقة بين القيادات العسكرية والأمنية، وتوحيد صف الليبيين.

كما نضم صوتنا إلى مجموعة العمل الأمنية في حث الأطراف الليبيين على خلق بيئة مؤاتية لعقد الانتخابات. ونشدد في هذا السياق، على ضرورة استمرار المساعي لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن.

ثالثاً، نؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لدعم الجهود الوطنية الليبية الرامية إلى معالجة مسألة الهجرة غير النظامية وأسبابها الجذرية، مع احترام سيادة ليبيا وتشريعاتها الوطنية، وأن تتوسع هذه الجهود لتشمل بلدان المنشأ ودول العبور. ونشيد في هذا الصدد، بتفاعل ليبيا مع الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة هذه المسألة.

رابعاً، تؤكد بلادي على أهمية أنْ تَظَل حقوق الشعب الليبي والحِفاظ على ثرواتِهِ وأصولِهِ المُجَمَّدة أولويةً قُصوى، إذ ينبغي صونُها للأجيال القادمة، مع مُراعاة مشاغِل الجانب الليبي بشأنِها، وخاصة فيما يتعلق بمسألة تآكل الأصول ومحاولات السيطرة والاستحواذ عليها من جانب الغير.

ونكرر دعوتنا السابقة لتحييد قطاعي النفط والمال عن الاستقطاب السياسي والحفاظ على وحدتهما ونزاهتهما، حيث تدعم دولة الإمارات جهود المجلس الرئاسي الليبي في تشكيل آلية الرقابة المالية، ونثني على منهجية عملها في هذا الصدد. كما نرحب باتفاق اللجنة المالية العليا على وضع وتوحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام مطلع هذا الشهر.

ولا يفوتنا التأكيد هنا على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن جِدّياً في نظام العقوبات على ليبيا بشكل عملي ومتجدد لجعلهِ ملائماً للواقع الحالي، وليصبح وسيلةً لدعم كافة الجهود الوطنية الليبية لا لعرقلتِها وخاصة في الجنوب الليبي.

وختاماً، نشدد أن إكمال عملية المصالحة الوطنية، بحيث تكون شاملة وجامعة ولا تقصي أحداً، يعد مطلباً ضرورياً لإحراز تقدمٍ ملموس في كافة المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا. ونتطلع إلى تكلل جميع الجهود المبذولة في هذا الجانب، بما يحفظ استقلال ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وشكراً، السيدة الرئيسة.